بدأت مؤسسة عالم واحد للتنمية، حملتها الترويجية بين مرشحي المرحلة الأولى لمجلس النواب، لوضع قانون تداول المعلومات ضمن برامجهم الانتخابية، مشددة على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، تأكيدًا للمادة الدستورية رقم 68 بشأن حرية تداول المعلومات التي اعتبرها الدستور ملكاً للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، الأحد، أن قانون تداول المعلومات يعد أحد التشريعات الأساسية الضامنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي، ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمؤسسي.
وأشار البيان إلى أن الحملة جاءت في إطار حملة الحرية للمعلومات التي كانت عالم واحد للتنمية قد أطلقتها منذ العام الماضي، والتي تستهدف التوعية بأهمية تداول المعلومات للمواطن المصري، وفي إطار الاستعداد للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تبدأ إجراءاتها خلال يومي 18- 19 من أكتوبر الجاري في عدد من المحافظات، ووضع قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات بالأجندة التشريعية للبرلمان المقبل.
وأكد البيان أن عالم واحد للتنمية قامت بعقد عدد من اللقاءات مع مرشحي المرحلة الأولى بمحافظة المنيا بنظام القائمة والفردي بمركز ومدينة المنيا، ومراكز ملوي وسمالوط ومغاغة وأبوقرقاص، حيث تم عقد مناقشات مطولة مع المرشحين حول أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في كل الأجهزة والإدارات الحكومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المحلية والبيئة وحماية المستهلك، وهي من القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال ماجد سرور، مدير عالم واحد، إن فريق عمل عالم واحد للتنمية أكد خلال المناقشات أن البرلمان المقبل يضطلع بالعديد من المهام التشريعية، وإن وجود قانون تداول المعلومات يأتي ضمن أولوياته، لافتًا إلى أن الدور الرقابي الذي يقوم به البرلمان وفقًا للمواد المنظمة له بدستور 2014 لن يكتسب فاعليته إلا من خلال تعزيز المحاسبة والمساءلة التي تأتي ضمن الآليات والتدابير التي يجب أن ينظمها القانون، وهي المبادئ التي أكدتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أوكلت عددًا من المهام الرقابية والتشريعية للبرلمان المقبل.
وشدد «سرور» على أن أعضاء مجلس النواب القادم، باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية، وسلطة الرقابة على الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية، عليهم المسؤولية في الضغط على سلطات الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد عن طريق الالتزام بالتشريعات الأساسية القائمة، والتشريعات المتوقع إصدارها ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون عن طريق المحاسبة والمساءلة المجتمعية عن طريق عقد جلسات الاستماع للمسؤولين الرسميين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.