أعلن أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية، الأحد، أنه سيجرى تطبيق سياسة جديدة لمرتجعات الأدوية في 17 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الحملة المؤقتة التي تم إطلاقها لغسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر.
وذكر «رستم»، في مؤتمر صحفي، أن السياسة الجديدة للمرتجعات لا تشترط نسبة معينة من المرتجع، وإلغاء الشرط السابق بأن نسبته لا تزيد على 2% من المسحوب، بشرط وجود الفاتورة الدالة على عملية الشراء، وأنه تقبل الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها بحد أقصى 6 شهور فقط، وفي عبواتها الأصلية، وإذا ثبت وجود غش تجاري أو أنها مهربة سيتم إعدامها دون تعويض للصيدلي.
وشدد نائب رئيس غرفة الأدوية على أنه لا رجوع عن شرط الفاتورة، حتى لو كان المرتجع سليما، مؤكدًا أن القرار يسهم في القضاء على الأدوية المغشوشة، كما أشار إلى أن عمليات غش الأدوية أصبحت أكثر احترافًا حتى إن الشركات المنتجة نفسها لا تستطيع تمييزها إلا من خلال التحاليل المعملية، على حد قوله.
وقال «رستم» إن الحد من تلك الظاهرة لا يكون إلا بتنظيم عمليات التوزيع، موضحًا أنه حتى العلامات المائية التي تم وضعها على علب العقار المعالج لفيروس سي «سوفالدي»، تعرضت للتزوير في مصانع «بئر السلم».