قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة 11 متهماً إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة الاتجار فى البشر وبيع وشراء 4 أطفال حديثى الولادة والتزوير فى محررات رسمية، بعد ساعات من كشف «المصرى اليوم» عن أفراد تلك العصابة التى تهرّب الأطفال المصريين إلى أمريكا، حيث انفردت «المصرى اليوم» أمس بالكشف عن تفاصيل الجريمة.
وكشفت مصادر طبية وأمنية لـ «المصرى اليوم» أن من بين المتهمين الـ «11» 4 أطباء وممرضتين و3 أشخاص يحملون جنسية مزدوجة «مصرية - أمريكية»، اعترفوا فى تحقيقات النيابة بارتكاب تلك الوقائع لإنهاء أزمات السيدات اللاتى يحملن أطفالاً سفاحاً، وفى الوقت نفسه مساعدتهن بمبالغ مالية مقابل شراء الأطفال.
وأفادت التحريات التى باشرها اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بأن بلاغاً تقدمت به السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى قسم شرطة قصر النيل، يفيد بتقدم سيدة تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية للسفارة بطلب لإثبات بنوتها طفلتين تمهيداً لاستخراج جوازات سفر لهما ومنحهما الجنسية الأمريكية.
وأوضحت التحريات أن معلومات وصلت إلى رجال المباحث تفيد بأن تلك السيدة استعانت بطبيبين يعملان فى مستشفى خاص، وتعرفت عليهما عن طريق مرشد سياحى كانت على علاقة عمل به، وساعداها على الوصول لسيدة مصرية وضعت طفلة سفاحاً داخل نفس المستشفى الذى يعمل فيه الطبيبان، واتفقوا معاً على شراء الطفل بمبلغ 20 ألف جنيه، حصل الطبيبان على 10 آلاف جنيه، وحصلت الأم على المبلغ المتبقى. واستطاعت نفس السيدة شراء طفلة أخرى بنفس الطريقة بمبلغ 11 ألف جنيه.
ألقت المباحث القبض على الطبيبين والسيدة والمرشد السياحى والممرضة، وأثناء التحقيقات معهم ظهرت مفاجآت جديدة، إذ تبين أن نفس الطبيبين باعا طفلين لسيدة أخرى قبل شهرين تقريباً بمبلغ 25 ألف جنيه لكل طفل، وأرشد الطبيبان الشرطة على محل سكن السيدة الثانية وتم إلقاء القبض عليها واعترف المتهمون على آخرين اشتركوا معهم فى ارتكاب تلك الجرائم.
وكشفت التحقيقات عن معلومات تفيد بتورط آخرين لم تتوصل إليهم التحريات فى جرائم بيع أطفال مصريين لسيدات من كندا وأمريكا طوال العام الماضى.
وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بياناً صحفياً أمس، بعد أن نشرت «المصرى اليوم» تفاصيل تلك الواقعة، قرر خلاله إحالة 11 متهماً فى تلك الواقعة إلى محكمة الجنايات المختصة بالقاهرة، لارتكابهم جرائم بيع وشراء 4 أطفال حديثى الولادة، بغرض التبنى المحظور قانوناً فى مصر،
وكذا التزوير فى محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها فى إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
وتعد تلك القضية أول سابقة لتطبيق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقوانين العقوبات والطفل والأحوال المدنية بشأن حظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به واستغلاله، على الرغم من محدودية تلك الجرائم فى مصر، وتفعيلاً لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقيتى الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الملحق لها بشأن منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
وعلى ضوء ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام، أخطر المستشار عبدالمجيد محمود وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى والإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، لاتخاذ إجراءاتها نحو موالاة الأطفال ضحايا تلك الوقائع ورعايتهم صحياً ونفسياً، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم القانونية والدستورية.