تبدأ الحكومة ممثلة في وزارتي الري والخارجية، والجهات المعنية بملف مياه النيل، في مراجعة الموقف الحالي لسير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بعد تأجيل اجتماع القاهرة لحل الخلافات حول العرض الفني المعدل للمكتبين الاستشاريين لإجراء الدراسات الفنية للمشروع، للوقوف علي الآثار السلبية علي مصر والسودان وإثيوبيا.
وكذلك لتحديد الموقف الفني من المشروع الذي يستهدف حجز 74 مليار متر مكعب من مياه النيل علي النيل الأزرق قبل وصولها إلي السودان ومصر.
جاء ذلك بعد انفراد «المصري اليوم»، بشأن تأجيل الاجتماعات.