طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع ملف إنقاذ صناعة الغزل والنسيج تحت رعايته شخصيا، واعتباره مشروعا قوميا مثل محور قناة السويس، والاستفادة منه في جـذب عـدد كبير من الشـباب المتعطلين.
كما طالبت، فى خطاب تم توجيهه لكلا من رئيس الجمهورية، ووزراء التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والمالية، والاستثمار، وهيئة الرقابة الإدارية، بإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة، وذلك حفاظا على أسر العمال من التشرد، وترشيداً للأعباء التي تتحملها الدولة والتي تتخطي المليار والنصف سنوياً في سداد فروق الأجور الشهرية.
وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة، في الخطاب، إن صناعة الغزل والنسيج كانت أحد الصناعات الإستراتجية التي قامت عليها النهضة الصناعة المصرية فى القرن الماضي، واكتسبت سمعة عالمية بين مختلف دول العالم آنذاك، حتى أنها كانت تساهم بشكل أساسي فى زيادة معدلات الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة عن طريق تصدير منتجاتها لمختلف بلدان العالم.
وأضاف أن هذه الصناعة تعرضت لمؤامرة ممنهجة من قبل أعداء مصر بالخارج فضلاً عن السياسات الاقتصـادية الخاطئـة منذ بداية التسعينات، بالإضـافة إلى تآمر بعـض مـن رجـال الأعمـال الفاسدين وذلك خلال العشرون عاماً الماضية، مشيرا إلى أن المؤامرة التى نجحت كانت أهدافها هدم الصناعة لصالح دول أخرى، ووضـع المصريين فى حـالة الحاجة دوما للمنتجات الأجنبية، أو بمعنى أخر تحويل مصر من بلد صناعي إلى بلد استهلاكي، والتي وصلت بنا إلى قيام الدولة بسداد فروق رواتب 70 ألـف عـامل شهريا بقطاع الأعمال العام بالغزل والنسيج، ما يكبد خـزينة الدولة ملايين الجنيهات شهريا.
وأشار «إبراهيم» إلى أنه لما كانت هـذه الصناعة يعمـل بهـا ما يزيد عن المليون عـامل وعاملة، منهم 70 ألف بقطاع الأعمال العام والباقي بالقطاعين الخاص والاستثماري، فإن النقـابة العامـة تنبـهت أن دورها لا يقتصر فقط في الحفاظ على حقوق العمال بالمفهوم الضيق، وإنما الواجب يحتم عليها الحفاظ على الكيانات الاقتصادية قوية وهو ما يحقق أهداف وحقوق العمال.
وقال إن النقـابة العامة للغزل والنسـيج عقدت عشـرات المؤتمرات لرجـال الصناعة فى القطاعين العام والخاص والاستثماري وكذلك الخبراء في هذا الشـأن وممثلين عن الـوزارات المعنية، وأخـرها المؤتمر الذي عقد 29 ديسمبر الماضي لوضع حلول للأزمات التي تعانى منها صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح أنه تم الخروج بتوصيات يمكن أن نبنى عليها خارطة طريق لإعادة الصناعة الوطنية لسابق عهدها، وتم إرسالها لكافة الوزارات والجهات المعنية، إلا أن التحركات بطيئة لا تتجاوز سـرعة السلحفاة، حتى أن رئيس الوزراء السـابق شكـل لجنة عليا للقـطن بالقـرار رقم 2126 برئاسته لحل مشاكل الصناعة على أن تصدر نتائجها خلال شهر، ورغم ذلك انتهت المدة المحددة ولم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة في أغسطس الماضي بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والمالية والاستثمار ومشاركتنا، ولم نخرج بنتائج إيجابية تذكر.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الآثـار السلبية لذلك بدأت تظهـر فى شركات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص، والتي أوشكت على الإنهيار، حيث لا تستطيع الآن الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد أجور العاملين فيهـا وتوقفـت تماماً عـن العمل، أمثـال شــركة مصـر إيـران بفرعيها بالسـويس ومنيـا القمـح، وشركة مصرالعامرية بالإسكندرية، وشركة العربية بولفارا بالإسكندرية، وشركة فستيا للمـلابس الجاهـزة بالإسكـندرية، ويعمـل بهـم 15 ألف عامل وعاملة، بخلاف 2500 مصنع معطل عن العمل منذ خمس سنوات.