أصدر المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزى، مؤخرًا التقرير الأول لمصلحة الضرائب الأمريكية، قبل الموعد المحدد من قبل إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية (Internal Revenue Service (IRS
وأفاد المصرف في بيان صحفى، الخميس، بأن هذه الخطوة تأتى لتفعيل وتطبيق اتفاقية قانون الضرائب الأمريكي (فاتكا)، والذي ينظم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه، قال فرج عبدالحميد، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن مصرفه كان من أوائل البنوك العاملة بالسوق المصرية، والتي وقعت اتفاقية قانون الضرائب الأمريكي في يونيو 2014.
وأشار إلى قرار البنك المركزي المصري باتباع المنهج الفردي عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
وحول الاتفاقية أوضح أن قانون فاتكا الأمريكي يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، من خلال الاحتفاظ باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتمد الإدارة الأمريكية على تعاون المؤسسات المالية الخارجية في جميع دول العالم لمساعدتها في تحقيق هذا الهدف.
وأضاف «عبدالحميد» أن المصرف المتحد سبق أن اتخذ كافة الإجراءات التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي طبقًا للتوقيتات المحددة.
وحول الإجراءات التي اتخذها المصرف المتحد في هذا الشأن، أكد أن تطبيق قانون فاتكا استلزم تشكيل لجنة من الخبرات المصرفية الموجودة بإدارات المصرف المعنية بالإشراف على تطبيق القانون منذ أكتوبر 2011، والتي قامت بدورها بوضع سياسات جديدة للتعامل مع متطلبات تطبيق القانون ثم اتبعتها مجموعة من الإجراءات، منها تحديث نماذج فتح الحسابات ونماذج اعرف عميلك KYC بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبي، وإجراء التعديلات اللازمة على برامج الحاسب الآلي الخاصة بالمصرف لتستوعب المتطلبات الجديدة للتعريف على الحسابات، والمنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف فاتكا لتلك الحسابات.
وأشار إلى قيام اللجنة بإعداد برامج تدريبية متخصصة للزملاء بفروع وإدارات المصرف للتعريف بالقانون والوقوف على متطلبات البدء في التطبيق الفعلي للقانون، دون التعرض لقانون سرية الحسابات المصري أو التأثير على علاقة المصرف بعملائه والقائمة على الثقة والاحترام، ليكون بذلك المصرف المتحد من البنوك الرائدة والمميزة في الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المصرفية.