قال نائب المستشار النمساوي، ورئيس حزب «الشعب» المحافظ، رينهولد ميتلينر، أن هناك خطط بالنمسا لإجراء مماثل لما أعنلته ألمانيا بشأن إجراء فحص اللجوء على الحدود، مشيراً إلى أن ذلك سيخفض عدد طالبي اللجوء في مناطق العبور الحدودية.
وأكد ميتلينر، الأربعاء، على حق الحاصلين على اللجوء في النمسا في لم شمل أسرهم، مشدداً على ضرورة تطبيق حقوق الإنسان في بلاده، بحسب قوله.
ومن جانبه قال وزير شؤون مجلس الوزراء جوزيف أوسترماير، للإذاعة الرسمية، أن النمسا يمكنها أن تتبنى إجراءاً مماثلاً لإجراءات اللجوء على الحدود كما فعلت ألمانيا، مشيراً إلى اتفاقه مع نائب المستشار النمساوي حول هذا الموضوع. وأضاف:«لم أقل ذلك من أجل إغلاق الحدود تماماً، ويجب أن يكون هناك عدد أكبر من الموظفين على الحدود للقيام بالإجراءات».
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، أعلن رسمياً خططه للقيام بإجراءات اللجوء على الحدود البرية مباشرة. وحسب راديو المعلومات الألماني( إر بي بي )، أعلن الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، أن إجراءات اللجوء تتم بالفعل في المطارات وأن الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون خاص بهذا الإجراء.