أوقفت محكمة القضاء الإدارى أمس انتخابات نقابة المحامين، التى كان مقرراً عقدها بعد غد الأحد بمقر النقابة.
أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل من الدعوى وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
نص منطوق الحكم على وقف تنفيذ قرار المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين، والدعوة لإجرائها يوم الأحد 18 يناير الجارى. وأحالت المحكمة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى موضوع الطعن.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بأمانة سر محمد إبراهيم.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها استندت إلى ركيزة أساسية وهى تقرير اللجنة القضائية التى أصدرت حكماً تمهيدياً بتشكيلها من هيئة مفوضى الدولة لفحص ومراجعة كشوف وجداول المحامين الناخبين،
وجاء تقرير هذه اللجنة يفيد بوجود مخالفات وأخطاء فى تلك الكشوف تمثلت فى عدم تنقيتها قبل صدور قرار الدعوة لإجراء الانتخابات، حيث وردت أخطاء فى أسماء وعناوين المحامين المقيدين فى تلك الجداول، كما وردت أسماء لمحامين تبين وفاتهم قبل فترة، ولاتزال أسماؤهم مقيدة بجداول الناخبين.
شهدت جلسة الحكم أمس وقفات احتجاجية وهتافات من قبل عدد كبير من المحامين، حيث نظم أكثر من 100 محام قبل صدور الحكم وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدولة، اعترضوا فيها على فرض الحراسة على نقابتهم، وعلى ما أسموه «المحاولات الفاشلة» للنيل من نقابة المحامين وتعطيل عقد الجمعية العمومية لاختيار مجلس شرعى للنقابة.
وعقب صدور الحكم هتف المحامون الرافضون لوقف إجراء الانتخابات ضد الحكم، وطالبوا بمجلس ونقيب يحمى هذه النقابة وعدم فرض أى حراسة عليها.