اليوم يبدأ الربع الأخير من سنة 2015، ومع عرض الأفلام الأربعة الجديدة فى عيد الأضحى يبلغ عدد الأفلام المصرية الروائية الطويلة التى عرضت فى مصر لأول مرة منذ بداية العام 32 فيلماً جديداً، ومن المتوقع مع نهاية العام أن تصل إلى 40 فيلماً، وهو عدد لم يتحقق منذ سنوات.
لا توجد أفلام من الأعمال الفنية الكبيرة، وإنما أفلام جيدة ربما لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، وهذا مؤسف بالتأكيد، ولكن العدد الإجمالى يعنى أن الصناعة بخير، بل وكل خير، ودعك من الأصوات التى تنعى السينما المصرية، والتى تطالب بعودة الدولة للإنتاج الهادف، وغير ذلك من الأفكار البالية.
السينما التى تشهد 32 فيلماً جديداً فى تسعة شهور سينما حية، والسينما التى شهدت منذ عام 2000 حتى 2014، أى فى 14 سنة، 125 مخرجاً جديداً فى أفلامهم الطويلة الأولى، نعم مائة وخمسة وعشرين مخرجاً جديداً، سينما حية، بل وتفيض بالحيوية.
السينما التى تحتفظ بجمهورها، والتى لايزال هذا الجمهور يدفع لها أكثر من 70 فى المائة من التذاكر المباعة، كما كان دائماً منذ «الوردة البيضاء» عام 1933، سينما لها جمهور محلى، أكثر من السينما فى فرنسا وفى ألمانيا وفى بريطانيا، ودول عديدة أخرى.
نعم، هناك مشكلة القرصنة، وهى فى كل دول العالم كنتيجة سلبية للثورة التكنولوجية، ولكن لهذه المشكلة حلول، وما علينا إلا أن نعرف الحلول التى تتبعها الدول الأخرى للحدّ من القرصنة على الأقل، يجب أن نكف عن الاختراعات ونتعلم من الآخرين، كما يتعلمون من بعضهم البعض.
نعم، هناك مشكلة العلاقة بين السينما والدولة فى مصر، أو بالأحرى مشكلة الاستديوهات ودور العرض التى أممت عام 1961 أو انتزعت ملكيتها، أو وضعت تحت الحراسة، وأصبحت تابعة لوزارة الثقافة، وهذه المؤسسات يجب أن تعود إلى أصحابها، أو تخصخص، وواجب الدولة الوحيد دعم السينما، كما فى كل الدول الديمقراطية.
الدولة فى عالم اليوم لا تنتج ولا توزع ولا تعرض، وإنما تدعم الإنتاج الوطنى، وتدعم التوزيع والعرض للأفلام المحلية والأجنبية، فمن حق الجمهور أن يشاهد الأفلام من كل أنحاء العالم، وليس فقط من أمريكا وبعض دول أوروبا.
السينما المصرية بخير، وكل خير، وبقيت صياغة العلاقة الصحيحة مع الدولة حتى يزداد الخير.