طالب المجتمعون في ورشة عمل البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، بضرورة تحري الصحفيين للدقة في نشر المعلومة، ووضع ضوابط تشريعية.
وقال أيمن عقيل، منسق البعثة، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن البعثة ستراقب بـ300 متابع أجنبي فقط بالرغم من حصولها على 500 تصريح، و2015 متابع محلي بالرغم من حصولها على 7000 تصريح.
وأضاف «عقيل»، أن البعثة انضمت لها منظمة الكوميسا الأفريقية بموجب بروتوكول تعاون وقعته مع شريكها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وهي إحدى منظمات البعثة التي ستراقب، ومن المقرر أن تراقب بـ76 متابعًا على مستوى الجمهورية.
وتابع منسق البعثة، أن البعثة الدولية دشنت حملة بعنوان «علشان صوتك ما يبطلش» لتوعية المواطنين بمختلف المحافظات، خاصة التي لا يصلها المجتمع المدني مثل كفر الشيخ والدقهلية، حتى تقوم بتوعية المواطنين على كيفية التصويت.
وأشار «عقيل»، إلى أن البعثة ستراقب في 164 دائرة اختيرت بناء على عدد من المعايير منها طبيعة الصراع الانتخابي ومدى مواجهة الدائرة لعنف أو إرهاب، فضلاً عن عدد من المعايير الآخرى، بناء على دراسة للبيئة الاقتصادية والتشريعية والسياسية والاجتماعية.
بينما دعا أحمد الباشا، مدير تحرير مجلة «روز اليوسف»، الصحفي المكلف بتغطية الانتخابات، بالتحقق من معلوماته التي يحصل عليها من المنظمات أو المرشحين في ظل الضبابية الشديدة التي تشهدها الساحة السياسية.
وطالب «الباشا»، بوضع تشريعات تنظم الممارسات الصحفية والإعلامية، حتى يقوم الصحفي بالتحقق من معلوماته ولا ينشر أخباراً كاذبة بسبب التعجل.
ودعا حسين بهجت، مدير مركز التنمية والدعم والإعلام، الصحفيين لعدم الاعتماد على تقارير المنظمات، لأن كل المراقبين لديهم انتماءات سياسية وحزبية، وبالتالي فإن التقارير ستحمل شيئاً من التسييس، على حد قوله.
وأوضح، أن عملية المراقبة ليس مقصوداً بها كشف العيوب ولكن معرفة هل القوانين القائمة ملائمة للبيئة الموجودة سياسيا واجتماعياً ؟، مشدداً على أهمية وجود مدونة سلوك للتغطيات الإعلامية وأنظمة المراقبة.
واعتبر «بهجت»، أن هناك عدة عوامل للمراقب المستقل، تتمثل في عدم الترويج للشائعات والامتناع عن الإدلاء بتصريحات صحفية، وعدم التدخل في عمل اللجان وألا يكون عضواً في حزب سياسي.