حصلت «المصري اليوم» على نص ترخيص شركة «اتصالات مصر» رقم 3 لسنة 2006، حيث ينص الترخيص على أنه يحق للشركة الإماراتية مد وإنشاء كابلات تراسل خاصة بالمرخص له وفقا لنص المادة 35 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وذلك لاستعمالها الشخصي وتقديم الخدمات محل الترخيص.
وذكر الترخيص أنه يحق للشركة استئجار الكابلات من الشركات المرخص لها بإنشاء وتأجير الشبكات اللاسلكية.
وقال مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات إنه لا يحق للشركة اتهام الشركة المصرية للاتصالات باحتكار البنية التحتية «الكابلات» طالما أن الشركة الإماراتية يحق لها عمل بينة تحتية خاصة بها، لكنها تلجأ إلى استئجار البنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات كبديل تجاري.
وشدد المصدر على أن الحكومة لا تعترف بسياسة «لي الذراع» التي تمارسها الشركة الإماراتية، خاصة أن نفس الشركة الإماراتية، وهي شركة حكومية، تحتكر السوق الإماراتية بالاشتراك مع شركة حكومية أخرى «دو».
وبحسب المصدر، فإن اتصالات الإماراتية كانت قد اتخذت قرار مؤخرا يمنع مساهمي الأقلية الأجانب في الشركة من حق التصويت في قرارات الشركة.
وعملت «المصري اليوم» أن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال للمقربين منه إنه إذا لم تستطع أي شركة المنافسة على زيادة حصتها السوقية فلتترك السوق للشركات القادرة على المنافسة، في إشارة إلى البيان الذي أصدرته الشركة وتهدد فيه بتعليق التسعيرة الجديدة للإنترنت إذا لم تخفض المصرية للاتصالات أسعار تأجير البنية التحتية.
وقال المصدر إن التعريفة التي سبق أن أصدرتها اتصالات مصر لأسعار الإنترنت المنزلي هي بالأساس مؤقتة وكانت لمدة 6 شهور فقط.
ولفت إلى أن عدد عملاء شركة اتصالات في الإنترنت المنزلي يتراوح بين 60 ألفا و80 ألف مشترك فقط، لافتا إلى أن انسحابها من السوق لن يؤثر سلباً.
وأصدرت شركة اتصالات مصر بيانًا شديد اللهجة، في وقت متأخر من الاثنين، حول «طرح التعريفات الجديدة للإنترنت المنزلي بأسعار تنافسية تعد الأفضل في السوق المصرية».
وقال شركة اتصالات مصر إنها «في إطار سعيها لتحقيق أهداف الدولة في نشر خدمة إنترنت متميزة، فإنها قد واجهت تعنتا شديدا من قبل الشركة المصرية للاتصالات، المالك الوحيد للبنية التحتية للإنترنت في مصر، وافتقدت روح التعاون من جانبها فيما يتعلق بتعديل أسعار البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير الدولية والتقدم التكنولوجي، وذلك بالرغم من المرونة الشديدة التي تبديها دائما شركة اتصالات في هذا الإطار لتحقيق التعاون والأهداف المرجوة للمستخدمين».
وأوضح المصدر أن شركات المحمول تسدد لـ«المصرية للاتصالات» سنويا نحو 1.2 مليار جنيه مقابل تأجير البنية التحتية الخاصة بالشركة المصرية، فيما تحقق الشركات الثلاث إيرادات سنوية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بيان «اتصالات مصر» يهدف إلى الضغط على الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات، من أجل عدم منح الشركة الحكومية رخصة المحمول الرابعة.
وأكد المصدر أن الشركة الإماراتية تعتبر من أشد الرافضين لمنح الشركة المصرية للاتصالات رخصة للمحمول، على الرغم من أن سوق المحمول الإماراتية تضم شركتين حكوميتين فقط، هما «اتصالات ودو»، فيما لا يوجد في السوق الإماراتية مكان لشركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن سوق المحمول المصرية تتحكم فيها شركات أجنبية تابعة للقطاع الخاص، وسط تأخير لا نهائي لمنح الشركة الوطنية رخصة محمول.
كانت «اتصالات مصر» قد أصدرت بيانا قالت فيه: إن «التعريفة الجديدة التي أصدرتها مؤخرا للإنترنت مرهونة بأن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بخفض أسعار البنية التحتية».