قال مصدر مسؤول رفيع المستوى بقطاع الاتصالات، إن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس الملف الخاص بالشركة المصرية للاتصالات والتطورات الخاصة به منذ 12 عاما دراسة متأنية.
واستبعد المصدر اتخاذ قرارات لتخفيض قيمة أسعار البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة حيث تخضع كافة الأمور للدراسة.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الحكومة ستتخذ ما هو في صالح السوق والمستخدم والشركة الوطنية المملوكة للدولة بنسبة 80% من دون ضغوط من أي طرف.
وأكد المصدر، أن الأولوية حاليا لدراسة كافة الملفات وتعيين مسؤولين بالأماكن الشاغرة لاسيما الهيئات التابعة للوزارة .
وكشف المصدر، أن وزير الاتصالات الجديد المهندس ياسر القاضي، طالب مسؤولى شركات المحمول بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين أولا، والالتزام ببيع خطوط المحمول بالفروع الرسمية وتدقيق بيانات العملاء ومراجعتها.
وقال المصدر، إن المهندس ياسر القاضي يراجع حاليا كافة القرارات الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة تولي المهندس مصطفي عبدالواحد منصب القائم بالأعمال، وأيضا كافة القرارات، التي اتخذتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، وخطط واستراتيجيات تطوير القطاع.
وكانت بعض دراسات قام بها عدد من الخبراء داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكدت أن خسائر الشركة المصرية للاتصالات ستصل لـ700 مليون جنيه في حال تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية.