قضت محكمة جنح السويس بالسجن ما بين 3 سنوات وسنتين على 31 متهمًا في حريق شركة النصر للبترول، بينهم رئيس الشركة الأسبق، وقيادات أخرى بالشركة، في قضية حريق مستودعات الوقود بالشركة، والذى وقع في إبريل 2012، وبرأت المحكمة 7 عمال آخرين متهمين بالقضية.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية بإشراف المستشار أحمد عبدالحليم، المحامي العام الأول لنيابات السويس، ووجهت للمتهمين اتهامات الإهمال الجسيم والتقصير، والذي ترتب عليه نشوب حريق ضخم استمر أربعة أيام بالشركة، أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخرين، وإهدار كميات كبيرة من الوقود والنفته، ألحقت خسائر مادية ضخمة بالشركة.
وتعود وقائع القضية إلى 14 أبريل 2012، حيث شهدت الشركة حريق ضخم، بدأ من تنك الوقود رقم 146، وانتقلت النيران إلى 3 مستودعات أخرى، من بينها المستودع رقم 115، الذي كان يستوعب 1800 طن من النفته، غرق خلالها شارع صلاح نسيم بكميات ضخمة من مياه الإطفاء بلغت مئات الآلاف من الأطنان، وشاركت عناصر الجيش الثالث الميداني، والدفاع المدني والهيئة العامة للبترول، وشركات البترول والمنشآت الصناعية في السيطرة على الحريق، والذي يعتبر من أكبر الحرائق التي شهدتها السويس منذ ثورة يناير.
----
* كان «المصري اليوم» نشر صباح الاثنين معلومات وردت بالخطأ حول الحكم في القضية تحت عنوان «براءة 37 مسؤولًا وعاملًا في «حريق النصر للبترول» بالسويس، وتم اكتشاف الخطأ متأخرًا، وهو ما نعتذر عنه.