شدد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ «ديننا الإسلامي وتشريعاتنا خاصة الجنس» بين الرجل والمرأة مؤكدة أن الجنس لا يكون (خارج إطار الزواج).
وأكد الجبير في كلمة المملكة التي ألقاها أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، مساء الأحد/ إن المملكة لابد أن توضح موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى «إننا نود التأكيد على أن الإشارة إلى الجنس في النص يعني بدقة /ذكر/ أو /أنثى/، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة، وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا».
كما أكد الجبير حرص بلاده على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحًا صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني من الاحتلال، وقال الجبير «نجتمع اليوم بعد اعتماد بيان تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وذلك استمرارا للتجربة التي مارسناها معا في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من عام 2000 وحتى نهاية العام الحالي، في تحالف إيجابي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الدولية ذات العلاقة، لمكافحة الفقر والمرض والجوع، في عمل جماعي وتعاون دولي فعال».
وأضاف أنه يتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجازها، وقبل المواعيد المقترحة لها، حتى أنها تمكنت من الانضمام إلى قائمة الدول ذات مؤشرات التنمية المرتفعة، كما انضمت السعودية إلى قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث احتلت العام الماضي المرتبة السادسة طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة.