قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن ارتفاع حصيلة العام المالي الماضي بنسبة 19.4% لتسجل 21 مليارا و73 مليون جنيه بزيادة 3 مليارات و418 مليونا عن العام المالي السابق، يرجع إلى عدة عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في بيان له، السبت، أن المصلحة استفادت من ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي أدى إلى زيادة قيمة الواردات المصرية وقيمة الرسوم المحصلة عليها.
وتابع: «أعدت المصلحة خطة من 6 محاور؛ من أهم إجراءاتها تحصيل مستحقات الجمارك لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أولًا بأول، ومتابعة تحصيل مستحقات المصلحة عن القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وتسوية الأمانات أولًا بأول».
وشملت الخطة تنشيط البيوع الجمركية للتخلص من البضائع المهملة والمتروكة بالمنافذ والتي لم يتقدم أصحابها لتسلّمها خلال الفترة القانونية، إلى جانب تنفيذ خطة المراجعة اللاحقة وتحصيل أي فروق مستحقة لمصلحة الجمارك فور إقرارها حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة، وتفعيل دور الإدارات العامة لمكافحة التهرب الجمركي للحد من أعمال التهريب.