حمدى الفخرانى هو مهندس وعضو مجلس شعب سابق، وابن بلد. يعلم خبايا القطاع العام. يعلم كم يكلف دافع الضرائب. يعلم خسائره. كل هذا كان على نفقه المصريين وعلى حسابهم سنوات وسنوات. وهو ما كتب عنه الراحل مصطفى أمين قبل أكثر من ربع قرن. الطالب دفع ثمن تلك الأفكار من تعليمه ودراسته. المريض في علاجه. الماء المقطوع الذي ينتظر وصوله. الشارع في ترميمه وصيانته. الكهرباء في انقطاعها. اقتفى الفخرانى أثر كل عملية بيع لشركة من شركات القطاع العام. الخاسر بصفة عامة. بكل تأكيد. وجد ثغرة في القانون ينفذ منها. تعقب الشركات جميعا. هو يعلم أن العاملين السابقين بها أخذوا تعويضاتهم بالكامل. حارب كل عملية بضراوة. تحول لآلة لتخويف القائمين على أي عملية خصخصة.
■ ■ ■
يعلم أيضاً علم اليقين أن كل مشترٍ تم إلغاء بيعته سيعود على الدولة بتعويضات باهظة. ستفرضها هيئات التحكيم علينا. لم يكن غافلاً عن هذا. هذه هي جريمته الكبرى. أما اتهامه بالابتزاز أو الكسب فهو أمر لا يعنينى. له الجهات التي تحققه. فلا تعقيب مسبق أو لاحق لدىّ. أما ما أجرمه في حق بلده. وهذا ما كان يجب على جهاز الرقابة الإدارية الانتباه إليه. هو لكل صفقة تعقبها. في عملية بيع عمر أفندى. في شركة الكتان. في بيع بنك القاهرة. غير جاهل بمغبتها على بلده. فلا نغفر هذا له.
■ ■ ■
جرائمه هنا لم تنته عند كل صفقة أفشلها، وأعادها لنا جثة هامدة، كعمر أفندى وأمثاله. هو دون أن ندرى علّم الدولة الأدب. فلم تعد تجرؤ على التفكير في التخلص مما فشلت في إدارته. بل كان عليها أن تحتفظ بالفشل وتدعمه كل عام من جيوب المحتاجين. من لحم الفقير. من دواء المحتاج. من مواصلات الغلابة. فهيا لنعيد بناء الحديد والصلب. لنعيد ترميمه بقرار من الوزير المسؤول. النتيجة ستكون في رقبة الوزير القادم. أما مصداقية الدولة فعليها السلام. لن يثق مستثمر في عقد يوقعه مع الدولة. والخسائر فهى على حساب المأسوف على شبابه. المصرى الفصيح.