نفى سامح شكري، وزير الخارجية، ما تردد حول خلافات ظهرت مؤخرًا في ملف سد النهضة الإثيوبي، بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من الدراسات الجارية حول السد وتأثيره على دول مصب نهر النيل.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، على هامش زيارته لنيويورك ضمن الوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحضر فعاليات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «الكثير يصف الحالة الحالية على أن بها خلافًا، رغم أنه ليس هناك خلاف بين الدول الثلاث، وإنما هناك رغبة منهم في تنفيذ المقررات الخاصة بالاتفاق الإطاري الثلاثي الذي يطلب وجود دراسات تقوم بها شركات»، موضحًا: «والشركات التي تم التوافق عليها هي شركة فرنسية وأخرى هولندية على أن تتعاونا وتؤديا المهمة، وللأسف علاقة الشركتين لم تؤد إلى اتفاق على الاضطلاع بها».
وشدد «شكري» على إدراك مصر لأهمية عامل الوقت، ورد على سؤال حول استغلال إثيوبيا لعنصر الوقت في الانتهاء من بناء السد، بقوله: «الموضوع لا يؤخذ بالعاطفة، رغم التقدير بأنه يهم كل مواطن مصري، وفي النهاية فإن كل ما تتخذه الحكومة المصرية هو رهن لتقييم من المواطنين، لكن لابد أن نتعامل مع القضية بواقعية وعلينا أن ندير الملف بحيث نحفاظ على مصالحنا ولا نتعدى على مصالح الآخرين، فحتى الآن لم يتم حجز أي شيء من المياه، ونحن نعلم جيدًا إلى أي مدى ما حدث في بناء السد ولم نصل إلى نقطة الحسم بعد».
وتابع وزير الخارجية بالقول حول الموقف السوداني من قضية سد النهضة، «الموقف السودانى فيه كثير من الشبه من الموقف المصري، لأن الدولتين دول مصب، وهناك تعاون وثيق فيما بينهما، ويقوم السودان بدور لبلورة حلول وطرح توجه يكون مفيدًا ويسهل الأمر من منطلق ما لدى السودان من خبرات وكفاءة عالية نعتز بها».