قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها التي عقدتها مساء، الإثنين، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإدراج قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال ضمن القوائم التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في القطاع الخاص بالصعيد، والذي يضم مناطق شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد القائمة المذكورة من خوض الانتخابات عن ذلك القطاع.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات استبعدت القائمة من خوض الانتخابات عن دائرة القوائم الخاصة بقطاع الصعيد، بعد أن تبين أن القائمة المذكورة لم تستكمل الأوراق المطلوبة والمحددة بمعرفة اللجنة لخوض غمار المنافسة الانتخابية، فضلاً عن أن الممثل القانوني للقائمة تقدم بأوراق الترشح بعد المدة القانونية المحددة من قبل اللجنة لتقديم أوراق الترشح.
وذكرت الدعوى، التي تقدم بها أعضاء الائتلاف، أنهم استوفوا كافة شروط الترشح في القائمتين المقدمتين الأصلية والاحتياطية والأوراق المطلوبة، وأن رفض اللجنة العليا للانتخابات خوض القائمة في الانتخابات، جاء مخالفا لأحكام القانون وقرارات اللجنة.
من ناحية أخرى، رفضت المحكمة الدعوى القضائية التي كانت تطالب بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وإلغاء التعديلات التي أدخلت على الجدول الزمني للعملية الانتخابية في أعقاب رفض التقارير الطبية السابق تقديمها من راغبي الترشح في فبراير الماضي.