طالب عدد من الأحزاب وممثلو القوائم الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المرشحين المخالفين لقرار حظر الدعاية الانتخابية على القوائم والمقاعد الفردية، وقالوا إن قائمة «فى حب مصر» تعد أبرز مثال صارخ على خرق موعد الدعاية بعد انتشار لافتات دعاية انتخابية خاصة بها في جميع شوارع القاهرة، وأكدوا على ضرورة ألا تفرق العليا للانتخابات بين المرشحين والقوائم في معاقبة المخطئ أو تعامل بعضها وكأن «على رأسه ريشة».
وقال الدكتور عمار على حسن المنسق لقائمة «صحوة مصر» المنسحبة من الانتخابات إنه لابد من احترام القانون في الفترة المحددة للدعاية الانتخابية، مشيرا إلى ضرورة البدء في عملية رصد ومتابعة وتقديم شكاوى ضد المخالفين للقانون وتطبيق القانون عليهم حتى لو وصل الأمر لإبعادهم عن السباق الانتخابى، وطالب «العليا للانتخابات» بالاستعانة بخبراء لتحديد حجم الإنفاق على الدعاية سواء من القوائم أو الفردى وتطبيق القانون في حال زيادة حجم الإنفاق. وأضاف: على اللجنة العليا للانتخابات ألا تخاف من أحد في تطبيق القانون لأن سياسة الكيل بمكيالين أو الخلل بالعدالة أوالأخذ في الاعتبار بالحسابات السياسية سيفقد الانتخابات عدالتها ونزاهتها ويظهر السلطة بمظهر سيئ، لذلك لابد ألا يعامل البعض وكأن على «رأسه ريشة». وتساءل: كيف يبدأ نائب سيسن التشريعات ويراقب القوانين بمخالفة القوانين.
وقال الدكتور محمد السعيد إدريس، أستاذ العلوم السياسية إن الدولة لم توفر فرصا متكافئة للمرشحين سواء على المقاعد الفردية أو القوائم في وسائل الإعلام الحكومية وهو ما يدفع المرشحين للتسابق للتعرف على الناخبين، وما يظهر جليا في المناسبات ومنها عيد الأضحى المبارك وجميعها دعاية غير مباشرة.
وأضاف السعيد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه للدعاية للمرشح الفردى أمر مبالغ فيه وهو ما يعود بالسلب على الشباب غير القادرين، ولفت إلى أن قانون الانتخابات لم يوضح من يملك الضبطية القضائية وهل تتم عن طريق المحليات أم أجهزة رقابية بعينها، حيث إن الأجهزة الأمنية غير منوطة بهذا الأمر.
فيما قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بمجلس الشعب، إن الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بعدم خرق الدعاية الانتخابية ورقية وشكلية، وأوضح أن المفوضية الدائمة للانتخابات في المستقبل ينبغى أن تضع في اعتبارها فرض عقوبات تصل إلى شطب المرشح الذي لا يلتزم بمواعيد الدعاية الانتخابية أو الإنفاق المالى، حيث إن الغرامة المادية ليست كافية.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب الوفد والمصريين الأحرار، التزامهم ببدء الدعاية الانتخابية، في الموعد الذي قررته اللجنة العليا للانتخابات، في 29 سبتمبر الجارى.
وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن أبرز الشعارات الانتخابية التي سيعتمد عليها الحزب في الانتخابات هو شعار «الفقر هنهزمه»، مضيفا أن الحزب سيضيف شعارات أخرى، لبرنامجه الانتخابى، ترتبط باحتياجات المواطنين الأساسية، مشيرا إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ خلال الفترة المحددة قانونا.
وقال بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب ملتزم بعدم إطلاق الدعاية الإعلامية لمرشحى الحزب سواء في الصحف أو التليفزيون أو بالشوارع إلا بعد 29 سبتمبر المقبل.
من جانبه قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو اللجنة الإعلامية لقائمة «فى حب مصر» إن الطعون التي قدمت من القوائم الأخرى تتهم «فى حب مصر» بخرق الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنها لافتات عادية لا نعرف مصدر من فعلها ولا تحمل أي دعاية سوى أنه مكتوب عليها «فى حب مصر» مثل إعلانات الأحزاب في الشوارع التي لا تمس للدعاية الانتخابية بصلة، مؤكدا أن القائمة ملتزمة بقرار العليا للانتخابات بمنع الإعلانات قبل الموعد المحدد لها حتى التهانى بعيد الأضحى المبارك.
وأضاف بكرى في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الطعون المطالبة باستبعاد القائمة لعدم استكمال أوراقها غير سليمة، قائلا «أوراقنا سليمة 100 %» والآخرون أوراقهم ناقصة.