شهد تشكيل الحكومة الجديدة تواجداً نسائياً، يتمثل فى ثلاث وزيرات، هن نبيلة مكرم عبدالشهيد واصف، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بالإضافة إلى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
ويعود تاريخ المرأة مع الحقائب الوزارية المصرية إلى عام 1962، الذى شهد تولى حكمت أبوزيد منصب وزير الشؤون الاجتماعية بعد ثورة يوليو، لتكون أول امرأة تتولى منصباً وزارياً فى مصر الحديثة.
ولدت حكمت أبوزيد عام 1916 فى قرية الشيخ داوود بالقوصية التابعة لمحافظة أسيوط، والدها كان ناظراً بالسكة الحديد، درست فى مرحلة التعليم الأساسى فى أسيوط ثم سوهاج ثم فى أسوان، وأخيراً التحقت بمدرسة حلوان، وتخرجت فى قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة فؤاد الأول عام 1940، وأكملت دراساتها العليا فى الخارج، حيث حصلت على درجة الماجستير من جامعة سانت آندروز بأسكتلندا عام 1950، ثم درجة الدكتوراه فى علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا عام 1955، وفى العام نفسه عملت أبو زيد أستاذاً بكلية البنات جامعة عين شمس.
اختارها جمال عبدالناصر أول وزيرة للشؤون الاجتماعية فى 1962 فى وزارة على صبرى الأولى التى تشكلت فى 29 سبتمبر 1962، وظلت فى منصبها بعد التعديل الوزارى فى مارس 1964 وحتى 30 سبتمبر 1965، وتم إلغاء الوزارة فى حكومة زكريا محيى الدين، وبالتالى رحلت عن منصبها ولم يتم تعيين أى امرأة أخرى فى منصب وزير خلال حكم جمال عبدالناصر.
أهم مشروعاتها مشروع الأسر المنتجة، وأعدت مشروع الرائدات الريفيات تمهيداً للأسر المنتجة، وساهمت «حكمت» فى وضع قانون 64 وهو أول قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وفى 1969 قامت بالإشراف على مشروع تهجير أهالى النوبة بعد تعرضها للغرق وأطلق عليها «قلب الثورة الرحيم».
عندما وقَّع الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد اعترضت حكمت أبوزيد عليها، وشكَّكت فى النوايا الصهيونيَّة تجاه الأمة العربيَّة، مما جعلها تتعرض لإجراءات عقابية بينها التحفظ على ممتلكاتها ورفض منحها جواز السفر المصرى. وانتهى الأمر بهجرتها إلى ليبيا فى عام 1975 لتعمل أستاذة بجامعة الفاتح حتى عام 1992 حيث عادت إلى مصر وتم إلغاء الحجز على ممتلكاتها، واستعادت جوازها المصرى.
أما أبرز وزيرات عهد الرئيس أنور السادات فكانت عائشة راتب، التى تولت وزارة الشؤون الاجتماعية فى حكومة الدكتور عزيز صدقى (17 يناير 1972 حتى 26 مارس 1973)، وظلت فى منصبها حتى عام 1977.
ولدت عائشة بالدرب الأحمر فى القاهرة فى 22 فبراير عام 1928، حصلت على الثانوية من مدرسة السنية بالسيدة زينب التحقت بكلية الحقوق، وتخرجت ضمن العشرة الأوائل آنذاك، ثم قرأت فى الصحف أن مجلس الدولة يطلب مندوبين مساعدين فتقدمت للوظيفة، وعلمت حينها أن رئيس الوزراء حسين باشا سرى رفض تعيينها، لأن ذلك يتعارض مع تقاليد المجتمع المصرى، حيث كان من النادر جداً أن تتولى سيدة منصباً فى تلك الآونة.
وخاضت «راتب» معركة قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرار رفض تعيينها فيه بداعى أنها امرأة، وانتهت بإصدار الدكتور عبدالرزاق السنهورى، رئيس مجلس الدولة فى ذلك الوقت، حكماً يؤكد فيه عدم وجود مانع دستورى أو شرعى أو قانونى، يحول دون تعيين المرأة فى سلك القضاء، ولكن الدولة هى التى تحدد الوقت المناسب الذى تصبح فيه المرأة قاضية.
تولت وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1972 أثناء حرب الاستنزاف، وكان أبرز قراراتها إقرار معاش السادات للفئات معدومة الدخل التى لا تظلها مظلة التأمينات الاجتماعية، وأصدرت قانوناً يعطى للشباب حق الحصول على معاش حتى عمر 26 سنة، وأعطت الحقق للابنة المطلقة فى الحصول على معاش أبيها مرة أخرى فى حالة طلاقها، وأصدرت قانون الأحوال الشخصية الذى أعده فريق من العلماء وكان لا يبيح الطلاق إلا أمام القاضى، ولكن السادات سحبه لأنه واجه معارضة شديدة.
فى أعقاب أحداث 18 و19 يناير 1977 قدمت استقالتها للرئيس السادات مع عدد من الوزراء، بعد أن اختلفوا مع الرئيس السادات فى أسباب الأحداث، فكان رأيه أنها انتفاضة حرامية، وهم كانوا يرون أنها انتفاضة شعبية، فقررت تقديم استقالتها مما أغضب السادات فقرر تعيينها سفيراً لمصر فى الدنمارك.
وفى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كانت الدكتورة آمال عثمان من أبرز الوجوه النسائية التى شاركت فى الوزارات فى عهده. ولدت فى فبراير عام 1934، حصلت على ليسانس حقوق جامعة القاهرة 1955، وحصلت على دكتوراه فى القانون الجنائى من جامعة القاهرة عام 1964.
كانت عضواً فى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، ونائبة سابقة فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة الدقى بمحافظة الجيزة، وهى أول سيدة تصبح وكيلاً لمجلس الشعب. شغلت منصب وزيرة بوزارة الشؤون الاجتماعية على مدار 20 عاماً فى عهد مبارك.
كما كانت الوزيرة السابقة فايزة أبوالنجا من أشهر الوجوه النسائية فى حكومات عهد مبارك. وُلدت أبوالنجا عام 1951 فى بورسعيد، وتولت وزارة التعاون الدولى فى نوفمبر 2001 لتصبح أول سيدة يتم تعيينها فى مثل هذا المنصب فى مصر، وبقيت فى منصبها بعد ثورة 25 يناير خلال حكومتى عصام شرف وكمال الجنزورى وحتى عام 2012.
شغلت فايزة أبوالنجا قبل انضمامها إلى الحكومة، فى الفترة من 1999 حتى نهاية 2001، منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف وكافة المنظمات الدولية فى المدينة السويسرية، كما شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية.
وفى عام 1987، انضمت أبوالنجا إلى فريق الدفاع المصرى برئاسة السفير نبيل العربى فى لجنة هيئة تحكيم طابا فى جنيف. وفى عام 2014 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعيين فايزة أبوالنجا مستشاراً للرئيس لشؤون الأمن القومى.
وازدادت مساحة مشاركة المرأة فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، حيث بدأت بتعيين وزيرة واحدة فى حكومة الدكتور عصام شرف، هى فايزة أبوالنجا، فى منصب وزيرة التعاون الدولى، ثم ثلاث وزيرات فى حكومة كمال الجنزورى، وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى شارك فى حكومتى المهندس إبراهيم محلب 3 وزيرات أبرزهن الدكتورة درية شرف الدين، آخر وزير إعلام.