حصلت «المصري اليوم» على مناقشات مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والتي انتهت إلى تأجيل الجمعية العامة العادية، الذي كان من المقرر عقدها في 12 أغسطس الماضي، وأوضحت المناقشات اتفاق العديد من أعضاء مجلس الإدارة على «عدم قانونية الوضع الحالي للمجلس»، وضرورة تشكيل مجلس جديد وفقا للآليات الواردة في القانون وهي الجمعية العامة العادية.
وأوضحت المستندات أن محمد سالم، رئيس مجلس الإدارة المستقيل، كان «السبب الرئيسي في توجيه الدفة نحو إلغاء الجمعية العامة العادية، رغم ملاحظات بعض الأعضاء على عدم قانونية الوضع، غير أن آخرين تمسكوا باستمرار المجلس دون النظر لأية آثار سلبية».
وأشار بعض الأعضاء، حسب المستندات، إلى أن المجلس نفسه دعا إلى انعقاد الجمعية العامة العادية، مقرا بأن مدته انتهت في 11 أغسطس، وأن استمرار المجلس اعتمادا على فتوى قانونية ودون العرض على الجمعية العامة العادية يعد «مخالفة قانونية» قد تؤثر على قراراته، غير أن «سالم» أشار إلى أن وزير الاتصالات أوضح أن هذا الوضع «سيتم تصحيحه لاحقا».
وأوضحت مصادر في قطاع الاتصالات أنه سيتم العمل على تصحيح ما اتخذ من خطوات غير قانونية خلال الفترة السابقة، وكذا القرارات التي أثرت بالسلب على أداء الشركة الوطنية، مضيفة أنه جاري العمل على دراسة الموقف القانوني، وبحث ما يمكن اتخاذه من قرارات تصحيحا للوضع، وأن الأمر ينطبق على ما يمكن اتخاذه من قرارات خلال جلسة مجلس الإدارة، الأحد.
كانت مدة مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» انتهت، 11 أغسطس، غير أن المجلس أصدر بيانًا أوضح به أن مدته ممتدة إلى مارس 2016، دون العرض على الجمعية العامة للمساهمين، واعتمادا على رأي قانوني مختلف عليه، ما أثار العديد من التساؤلات آنذاك.
وأطاح المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، بمجلس إدارة الشركة السابق، برئاسة المهندس محمد النواوي، 27 مايو، بعد رفض الأخير تمرير رغبات الوزير في خفض أسعار البنية التحتية المقدمة من الشركة إلى شركات المحمول.