أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التى تتبناها الدولة كخيار رئيسى لتحقيق الآمال والطموحات فى مستقبل أفضل، على قائمة أولويات العمل فى الوزارة، مشيراً إلى أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات متميزة إقليمياً وعالمياً ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة.
وأكد «الملا»، فى تصريحات صحفية، بعد أدائه اليمين الدستورية، أمس، أن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسى وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، إضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخراً وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع فى تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً فى البحر المتوسط فى طبقة جيولوجية جديدة.
وأوضح «الملا» أن جذب الاستثمارات فى الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسية فى برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجارى تنفيذها فى مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التى ستسهم فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، إضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التى أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مؤكدا التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب والذى سينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة.
وأضاف «الملا» أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية التى تعمل على تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى، لتوفير استهلاك البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبى والعمل على تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين فى مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود «بنزين وسولار وغاز طبيعى»، وإقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفى الأماكن الحيوية، واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التى توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات المتنوعة فى مصر.
وأشار «الملا» إلى أن التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين، الأولى توفير منتج نهائى مصرى للسوق المحلية بدلاً من استيراده، والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل، لافتا إلى الاستمرار فى مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها.
وأكد «الملا» أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر فى هذا المجال الحيوى، فى ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، والعمل على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر فى الدخل القومى لمصر، خاصة أن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التى تتميز بها مصر، وتحتاج إلى تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود.
وشدد «الملا» على أن قطاع البترول يراهن فى استمرار تحقيق برامجه على وجود رؤية واستراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات، وأن إعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية هى إحدى الأولويات خلال الفترة المقبلة التى تتطلب عملاً دؤوباً وجهداً مخلصاً.