أصدرت نقابة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، السبت، بيانا رحبت فيه باستقالة رئيس مجلس الإدارة المؤقت، محمد سالم، وحددت بعض المطالب من الوزير الجديد، المهندس ياسر القاضي.
وقالت النقابة في بيانها: «بعد التغيير الوزاري وتولي المهندس ياسر القاضي، وزيرا للاتصالات، نعلنها دوما نحن لسنا مع أشخاص ضد أشخاص، ولكننا نقف مع مواقف وسياسات تعمل من أجل صالح شركتنا الغالية، وترحب النقابة باستقالة محمد سالم، وتطالب بإقالة خالد الشريف، فما حدث خلال الفترة الماضية من خطط لم تكن تهدف إلا لتدمير وتفتيت الشركة، وكان هناك خطة غير مدروسة يتم العمل عليها منذ أواخر مايو الماضي».
وأضافت: «علمنا الكثير من المعلومات عن ملامح هذه الخطة، والتي تتلخص في تفتيت المصرية للاتصالات من خلال الفصل التام لشركاتنا التابعة تي إي داتا وأكسيد وتحجيم المصرية للاتصالات في خدمات البنية التحتية، (لتصبح بديلا للكيان الوطني الذي تم إلغاء تأسيسة قبل عدة شهور)، وكذلك تحجيمنا في خدمات التليفون الثابت، رغم أنه من المعروف انخفاض معدل الخطوط الثابتة بنسبة 20% سنويا على المستوى العالمي، ومنح رخصة المحمول لشركة تي إي داتا مع تغيير اسمها إلى شركة أخرى، وكذلك الإعلان عن مشروع جديد للمشروع المبكر يستهدف من 5 إلى 10 آلاف عامل من غير العاملين في المجال الفني، ونقل عدد آخر إلى شركة تي إي داتا مع تفريغ لائحة شؤون العاملين المرتقبة من المميزات المالية، وضخ الاموال المخططة لها لمشروع المعاش المبكر المنتظر (هذه بعض الملامح بدون تفاصيل)».
وتساءل البيان: «هل ستتراجع الوزارة عن خطتها السابقة وتعلن عن تنمية وتطوير وحفاظها على الشركة؟، وهل ستتدخل لإنقاذ الشركة من التقسيم والتدمير وتحافظ على هذا الكيان الوطني المصري الذي يعمل فيه أكثر من 44 ألف عامل مصري؟»
واختتم البيان: «هذا ما نسعى إليه وسنظل نناضل من أجل الحفاظ على شركتنا العظيمة، ولوضع سياسات تعمل من أجل مستقبل الشركة ومستقبل عمالها».