سادت مظاهر الارتياح في قطاع الاتصالات فور تداول العديد من الأنباء عن رحيل خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الوزارة، وأن المهندس شريف إسماعيل، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بدأ تقييم بعض الأسماء المرشحة لتولي الوزارة خلفاً له، وأن ياسر القاضي بات الأقرب لتولي حقيبة الاتصالات.
وتداول العديد من قيادات القطاع الأنباء الخاصة بعدم استمرار «نجم» بتفاؤل وارتياح، وذلك باستثناء المعينين من قبل «نجم»، الذين بدأوا في البحث عن كيفية الخروج من الأزمة، لاسيما أنهم شركاء في تنفيذ الاستراتيجيات التي أدت إلى ما شهده القطاع من تخبط وارتباك.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات والهيئات التابعة لها قد شهدت تخبط وارتباك خلال فترة تولي «نجم» لم يشهده قطاع الاتصالات من قبل، كما اتخذ الوزير العديد من القرارات التي فشلت الوزارة في تبرير أسبابها، ولم يترتب عليها سوى مزيد من الارتباك والتخبط في القطاع الحيوي الهام.
وبرزت مطالب بعدم التجديد لخالد نجم خلال الآونة الأخيرة من قبل أغلبية العاملين بالقطاع، باستثناء المعينين من قبل «نجم»، وكذلك المواطنين ممثلين في ثورة الإنترنت، حيث دشنت صفحة «ثورة الإنترنت» هاشتاج للمطالبة بعدم التجديد لخالد نجم في ظل فشله في إدارة ملف أسعار الإنترنت، ووعوده المتكررة للمواطنين بتخفيض الأسعار، وهو ما لم يحققه «نجم».
كما طالب ائتلاف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، برحيل «نجم» عن وزارة الاتصالات، وكذلك مجلس إدارة المصرية للاتصالات الذي عينه «نجم»، وذلك لما اتخذوه من خطوات ضارة بالشركة الوطنية على حد قولهم، كما أكدت المطالب ضرورة إقالة مجلس الإدارة المؤقت، برئاسة محمد سالم، لاسيما أنه يتبع ذات استراتيجيات «نجم»، الذي اتهموها أنها تضر بالشركة الوطنية وإيراداتها، وتصاعدت تلك المطالب مؤخراً، للمطالبة بالتحقيق في تلك الاتهامات، لاسيما أنها ترتب عليها إهدار للمال العام.
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت مستندات تؤكد أن استراتيجية خالد نجم، وزير الاتصالات بحكومة تسيير الأعمال، بخصوص فصل الشركة المصرية للاتصالات، التي تولى تنفيذها محمد سالم، وخالد شريف، مساعدا الوزير، وعضوا مجلس الإدارة، منفردين في يوليو الماضي، بتعليمات من «نجم»، ترتب عليها انخفاض قيمة الشركة المملوكة للدولة، بما يقدر بمبلغ ٥ مليارات جنيه.
ولم ينجو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من التخبط والارتباك، حيث شهد الجهاز الحيوي الذي يتولى تنظيم قطاع الاتصالات تخبط شديد مع عدم التجديد لهشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز، وعدم تعيين بدلاً منه، والاكتفاء بتولى المهندس مصطفى عبدالواحد، تسيير أعمال الجهاز.
وأضاف مصدر بوزارة الاتصالات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السبب الوحيد وراء ذلك يرجع إلى رغبة «نجم» ترك كافة الخيارات أمام مساعده خالد شريف، الذي يسعى لرئاسة إما الجهاز أو الشركة المصرية للاتصالات، موضحة أن تلك الخطة بائت بالفشل في ضوء عدم الإبقاء على «نجم» وزيراً.
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت منذ أيام عن ترشيح بعض قيادات القطاع التي تركت مناصبها الفترة الماضية لتولي حقيبة الاتصالات، وهم: «محمد النواوي، الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، وهشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وياسر القاضي، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات».