استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية، الأربعاء، لأقوال كُلّ من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، وصموئيل زكي، وعلاء حسانين، رجلي الأعمال، بشأن اتهامهم حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، رئيس جمعية محاربة الفساد، بابتزاز «صموئيل» رجل الأعمال، والنصب عليه، وزعم استغلاله النفوذ لدى المحافظ.
وقال «صموئيل» و«حسانين»، أمام النيابة، إنهما تقدما ببلاغ ضد المتهم «الفخراني»، حيث طلب الأخير منهما رشوة مالية، لإنهاء مشكلة تقسيم قطعة أرض يمتلكها الأول في المنيا، وكان قد اشتراها من شركة النيل لحليج الأقطان، مضيفين أن «الفخراني» زعم امتلاكه نفوذًا لدى «زيادة».
وأفاد المحافظ، خلال التحقيقات، بأن الفخراني حدثه هاتفيًا بشأن قطعة الأرض المذكورة – مساحتها 4 أفدنة – وعلم بطلب المتهم للرشوة المالية، فما كان منه إلا أن تقدم ببلاغ هو الآخر- إلى مباحث الأموال العامة.
وفي سياق موازٍ، استعجلت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي في موافاتها بتقرير عن حصول جمعية «محاربة الفساد» على التراخيص اللازمة من عدمه، لتوجيه تهمة الرشوة إلى عضو مجلس الشعب السابق من عدمه، حسب مصدر قضائي، والذي أوضح أن هذا الاتهام لم توجهه النيابة للفخراني في بداية التحقيقات كونه ليس موظفًا في الدولة، أو يعمل بأحد مؤسساتها.
وأرسلت النيابة تسجيلات صوتية منسوبة لـ«الفخراني» إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأخذ بصمة صوت المتهم، للتأكد من مطابقتها للتسجيلات والمكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين مقدمى البلاغ، لطلب الرشوة.