أعادت إسرائيل، الأربعاء، وضع المحامي الفلسطيني محمد علان الذي خاض إضرابا عن الطعام لشهرين، احتجاجا على اعتقاله بدون محاكمة، قيد الاعتقال الإداري في مستشفى يتلقى فيه العلاج جنوب إسرائيل، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة «لوبا سمري»، في بيان «مع التحسن الملحوظ الذي طرأ على حالته (لمحمد علان) مؤخرا، تم اعتقاله للمرة الثانية حتى قضاء محكومية الاعتقال الاداري الأصلي حتى 4 نوفمبر المقبل».
وبحسب سمري تم ترحيل علان إلى «المركز الطبي التابع لسلطة السجون بالرملة»، مشيرة إلى أنه أصبح قيد الاعتقال الإداري حاليا.
واعتقل علان، وهو محام في الـ31 من العمر، في نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لـ6 أشهر قبل تمديد اعتقاله 6 أشهر أخرى.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة 6 اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.