استعرض الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، خطوات إنشاء مشروع مدينة دمياط للأثاث والأعمال لوفد من هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد بليطه، وكيل أول هيئة الرقابه الإدارية، والعميد عادل عياد، رئيس فرع الرقابة بدمياط.
وقال «طه» إن المشروع يتضمن المنطقة الصناعية والتي تشمل 43% من إجمالي المساحة وتضم الورش الصغيرة والمتوسطة والمصانع ومنطقة الصناعات االمتكاملة من المعارض وشركات الأخشاب، و20%من المساحة لمنطقة الخدمات ومنها مركز التدريب التكنولوجي ومنطقة المعارض بجانب الفندق والمستشفى والمعهد الصناعي فضلاً عن شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والمواقف المجمعة للسيارات والشاحنات.
وأكد المحافظ أنه تم وضع أسس ومنهج لتنفيذ المدينة وعمل دراسات جدوي اقتصادية للتكلفة الاستثمارية ودراسة السوق وأسلوب العمل والعائد المادي المتوقع.
وانتقل وفد الهيئة إلى أرض المشروع لمعاينته على الطبيعة، وقال المحافظ إن عمليات التجفيف للأرض انتهت بنسبة100% كما تمت تسوية الجسور وتمهيد الأرض لتصبح مؤهلة لبدء إجراءات إنشاء مدينة الأثاث.
وأشار إلى أنها تمت بالجهود الذاتية للمحافظة من معدات مجلس المدينة وشركتي مياه الشرب والكهرباء وهيئة الثروة السمكية دون أي أعباء مادية على المحافظة.
ومن جانبه، قال اللواء محمد بليطه، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، إن مشروع مدينة الأثاث بدمياط من المشروعات القومية التي تبناها القيادة السياسية ويعد انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مدينة عالمية متخصصة في صناعة الإثاث، لافتًا إلى أن قوة المشروع تكمن في فكرته وأبعاده الذي يمكن أن تكون نموذجًا في جميع محافظات مصر.