أصدرت نقابة العاملين في الشركة المصرية للاتصالات كشف حساب للمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات في حكومة تسيير الأعمال، منذ توليه الوزارة وحتى الآن، مطالبة رئيس الحكومة الجديدة، المهندس شريف إسماعيل، بعدم الإبقاء عليه.
وذكر بيان النقابة 10 نقاط، مثلّت كشف حساب للوزير، وجاء في مقدمته «انخفاض حاد في سعر سهم الشركة المصرية للاتصالات، وبالتبعية انخفاض في قيمة أصول الدولة».
وأضاف البيان أن «ملف رخصة المحمول هو أحد أكثر الملفات التي تم دراستها في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، إلا أن الوزير قرر إعادة الدراسة من البداية وفقا لتصريحاته الصحفية».
وأوضح أن «ملف رخصة المحمول استغرق دراسة تصل إلى 6 سنوات كاملة منذ بداية مطالبة المصرية للاتصالات بالترخيص، رغم أن إدارة الشركة أوضحت أن التأخر في منح الترخيص يترتب عليه انخفاض في قيمة أصول الدولة، كما يهدر ربح ضخم على الدولة. ولم يقدم الوزير جديدًا بل صرح بأن ترخيص المحمول للمصرية للاتصالات ليس من أولوياته».
وأكد البيان أن الوزير كان «سببًا في حالة الصراعات داخل القطاع منذ توليه المهمة في 5 مارس الماضي»، وأنه «أكثر وزير أدلى بتصريحات إعلامية، وضرب فيها رقمًا قياسيًا لو دخل بها موسوعة جينس لحاز مركزًا، وكل ذلك أثر بالسلب على موقف الشركة في البورصة».
وتابع البيان أن الوزير «لم يتمكن من خفض أسعار البنية التحتية، لكن شركات المحمول طرحت عروض ترويجية لخفض أسعار الإنترنت دون أن تحصل على هذا التخفيض من المصرية للاتصالات، لتثبت صحة وجهة نظر النواوي، الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للاتصالات، الذي أطاح به الوزير،27 مايو الماضي».
وواصل البيان: دخل نجم معركة ثانية مع العلايلي بسبب رغبته في أن يفرض العلايلي على المصرية للاتصالات خفض اسعار البنية التحتية، لكن العلايلي قام بإرسال خطب رسمي إلى المصرية نشرته المصري اليوم يؤكد ان أي اتفاق بين المصرية وشركات المحمول يخضع للضوابط التجارية للمصرية، الأمر الذي أغضب الوزير، بحسب مصادر في القطاع، وقام الوزير بعدم التجديد له مطلع أغسطس الماضي، وعين مصطفى عبدالواحد قائما بالأعمال.
واستكمل: «تراجع إيرادات تي أي داتا المستهدفة بنحو 300 مليون جنيه، وكذا الإطاحة بالعضوين المنتدبين ل تي أي داتا احمد أسامة وتامر جادالله الذين سبق لهما بتحقيقها في الإيرادات العامة المالي الحالي».
ونوه البيان إلى أنه «في عهد الوزير حدث حريق سنترال الاوبرا اكبر واعرق مبني في الشركة ويمثل هذا المبني روح وقلب المصرية للاتصالات ولم يقدم الجديد ولم يتم تقديم أي معلومات مفيدة تفيد هذا الملف من ناحية ( سبب الحريق / موقف المبني وسلامته / موقف عودة العاملين به)».
وأشار إلى أنه: «لم يتخذ أي خطوات جادة خاصة بمطالبات العاملين بالشركة على سبيل المثال لا الحصر لائحة العاملين ضم مدة الخدمة للسادة الزملاء المؤقتين الذين كانو يعملون بالحافظة .بل قام بتعيين مجالس مؤقته للمصرية للاتصالات ورئيس تنفيذي لمرفق الاتصالات».
وتابع: «صرح الوزير على أنه منذ توليه الحقيبة الوزارية في شهر مارس الماضى تم تكليفه بملفات معينة استطاع أن يحقق فيها الإنجاز المطلوب، مشيرًا إلى أن عمله في الوزارة كان بناءً على أهداف وتكليفات وليس رؤى واستراتيجيات»
وطالبت النقابة رئيس الحكومة الجديدة بعدم التجديد لوزير الاتصالات واقالة مساعدة خالد الشريف واقالة مجلس ادارة المصرية للاتصالات برئاسة سالم.