التقى الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري في حكومة تيسير الأعمال، الثلاثاء، بممثلي الشركة العامة للنظم والمعلومات والشركة الإسبانية «دفيكس» لمناقشة مشروع نظام مراقبة نوعية المياه والمراقبة الأمنية على نهر النيل.
واستعرضت الشركات خلال الاجتماع أساسيات المراقبة وأنواع نظم المراقبة والمتابعة ومكونات المنظومة وعوامل اختيار الكاميرات ونظم المراقبة ومميزاتها وعيوبها وذلك لتحدد أفضل الأنواع والنظم المراقبة ومتابعة مجرى النيل.
وكلف «مغازي» الأجهزة المعنية بالوازرة بتحديد المناطق التي تحتاج إلى نظم مراقبة ووضع أهم العوامل لقياس جودة المياه.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الهدف من هذا المشروع هو المراقبة المستمرة لنوعية المياه والمراقبة الأمنية للمنشآت عند محطات الطلمبات والحدود، مضيفًا أن مراقبة نوعية المياه على مدار نهر النيل تستهدف الوقوف على أية مشاكل تخص نوعية المياه في حينه وإرسال تنبيه للمسؤولين في حالة حدوث تلوث.
وأضاف أن المشروع يشمل مقارنة القراءات المرصودة مع الحدود المسموح بها طبقًا للقانونين فضلاً عن اشتمال المشروع على نظام معلومات وقواعد بيانات لمنظومة المراقبة، موضحًا أن المشروع يتضمن المراقبة الأمنية المستمرة لنهر النيل من خلال تنفيذ نظام مراقبة أمنية لنهر النيل لتغطيته من الدلتا وحتى الحدود مع جمهورية السودان الشقيقة وذلك لاكتشاف أي مشاكل أمنية في الوقت المناسب على أن يتم تركيبها في محطات الطلمبات والحدود.
وأشار «مغازي» إلى أن المشروع يقوم على 3 محاور رئيسية يتضمن المحور الأول المراقبة الأمنية لنهر النيل وفروعه الرئيسية، والمحور الثاني مراقبة المنشآت الهيدروليكية المقامة على امتداد مجرى نهر النيل، والمحور الثالث مراقبة المنشآت الاستراتيجية الخاصة بالوزارة.
ولفت إلى أنه سيتم البدء في مشروع تجريبي بناءً على المحاور التي تم تحديدها على أن تكون أول مرحلة من نظام المراقبة تطبق على مدى محدود ثم تعمم على باقي النيل حيث سيتم البدء بمراقبة امتداد مجرى نهر النيل من مبنى الوزارة (إمبابة) وحتى الرياحات وبعض المنشآت الهيدروليكية الهامة لإدارة ري قناطر الدلتا.
وأوضح الوزير أنه ستتم المراقبة اللحظية على مدار اليوم لأي تعديات قد تحدث على المنشأ ويتم إرسال البيانات إلى مركز التحكم الفرعي بالمحافظة الواقع في نطاقها حالة التعدي وإلى مركز التحكم الرئيسي بالوزارة حتى يتمكن السادة متخذو القرار بالمحافظة والوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر أنه تم اختيار بعض المنشآت الهيدروليكية الهامة للإدارة العامة لقناطر الدلتا كمشروع تجريبي رائد نظرًا لأهمية وعظم دور هذه المنشآت في إدارة وتوزيع المياه لكل أراضي دلتا مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة التعاون الدولي لتوضيح كافة جوانب المشروع بحيث يأخد المشروع مرحلة التنفيذ.
وتعد شركة «دفيكس»، وهي شركة إسبانية متخصصة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة والمشاريع الهندسية العملاقة، ذات خبرة واسعة في مجال العمل في مصر مثل (مشروع توشكي، قناطر نجع حمادي، محيط المنطقة السياحية حول الأهرامات).