دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، إلى الإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر، والذين لم يرتكبوا أي جرائم عنف ضد المواطنين، وكذلك إعادة النظر في القانون المذكور ليكون متوافقاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري.
وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أنها طالبت كثيراً بالإفراج عن المحبوسين الذين خرجوا ضد قانون التظاهر، وأنه بات من الضروري إعطاء أصحاب الرأي هامشاً من الديمقراطية وحرية التعبير، وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان هما الفيصل والحكم.
وقال حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة: «إن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور المصري الجديد، الذي كفل حق التظاهر، مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور ومن ثم لابد من تعديله».
وأضاف «أبوسعده»: «إن الإفراج عن الشباب المحبوس على خلفية التظاهر أو التعبير عن الرأى جزء من تكريم أبناء ثورة 25 يناير التي قضت على دولة الاستبداد والفساد»