أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام ترك المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمى الجمرات.
وأوضحت الدار، في فتوى لها، الاثنين، أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، بالإضافة إلى ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام على المستوى العالمى من انتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية المزدحمة، مما يجعل جسم الإنسان أكثر عرضة لالتقاط الأمراض والعدوى بها، وبما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء والمرضى والأطفال والضعفاء، ولذلك فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى، خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.
وأضافت الفتوى، في معرض ردها عن حكم الشرع في ترك الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمِنى، أنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج وأحكامه؛ فإن من الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتى جعل الله فيها سعة لعباده خاصة وأن المبيت بمنى ليالى التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتى على قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمنى واجب فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعى بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شىء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.
وأشارت الفتوى إلى أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعى؛ وأنه على الجميع أن يعملوا على المحافظة عليها؛ لعظم حرمتها لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلى الكعبة فقال: «مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ».
وأشارت الفتوى إلى أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة، وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإنه من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها وكما أن نفس المؤمن تتوق دائما إلى أداء فريضة الحج، إلا أن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا.
وحول حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمى الجمرات عنهم، أكدت الفتوى أن النيابة أو توكيل شخص آخر في الرمى للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذلك فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمى جائزة من باب أولى؛ لأن الحج رمى جمرات وزيادة؛ وأن النيابة في رمى الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذلك فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغى تهيئته للحجيج.