قدمت سويسرا، الإثنين، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، في جنيف إعلانا من 32 بلدا يدعو البحرين إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات لضمان حقوق الانسان في المملكة الخليجية.
وينص الاعلان على أن «أوضاع حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا» رغم أن هذه الدول ترحب بـ«الخطوات الايجابية» التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وانشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.
وأعرب البيان عن القلق إزاء «تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان».
ويندد النص الذي يحظى خصوصا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لاجراء محاكمات عادلة.
ودعا الموقعون على الإعلان الحكومة البحرينية، إلى النظر في معلومات تتعلق بـ «تعذيب وإساءة معاملة السجناء، والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها».
كما انهم يطلبون السماح بزيارة يقوم بها مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب إلى البحرين، وإصدار تعليمات لقوات الامن تمنع «الاستخدام المفرط للقوة».