كشف الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة ستحاول خلال الفترة المقبلة الحصول على رخصة المحمول.
وتحدث سالم، في تصريحات له، حول تدخل مجلس الوزراء في منح رخصة المحمول للمصرية للاتصالات على الرغم من أن منح الرخصة هو اختصاص أصيل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائلًا إن ذلك يرجع إلى اعتبارات متعلقة بالأمن القومي.
وقال سالم إن الحصول على ترددات في مصر من أجل رخصة المحمول أغلى من شراء «الألماس»، حسب قوله.
وأضاف سالم أن المصرية للاتصالات تتواصل حاليًا مع جهاز تنظيم الاتصالات للتوصل لاتفاق بشان الرخصة.
وتابع بأن هناك استعدادا ماليا وبشريا داخل الشركة للحصول على رخصة المحمول، «واللي مش جاهز سيكون جاهز قبل توقيت منح الرخصة».
وقال سالم إن المصرية للاتصالات تجري تحديثا في الوقت الحالي للدراسة، التي قام بها مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمد النواوي والمتعلقة برخصة المحمول.
المعروف أن مطالبة النواوي بحصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كانت أحد الاسباب الرئيسية وراء إقالته، حيث أكد وزير الاتصالات في تصريحات صحفية بعد توليه المهمة في 5 مارس الماضي أن المصرية للاتصالات ليست جاهزة لدخول سوق المحمول.
بدوره، قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات إنه لا توجد تحركات أو اجتماعات داخل الشركة من أجل الحصول على رخصة المحمول.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تصريحات المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات في حكومة تسيير الأعمال، بشأن حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول في الربع الأول من 2016، «كانت لترضية العاملين بالشركة والسيطرة عليهم»، حسب قوله.
ولفت المصدر إلى أن «نجم قال في أول يوم عمل له بالوزارة إن المصرية للاتصالات ليست جاهزة للحصول على رخصة المحمول».