أحال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري والقائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة تسيير الأعمال، الاثنين، 11 موظفا من المتورطين في واقعتين لتسهيل استيلاء على المال العام إلى النيابة العامة.
تتضمن الواقعة الأولى بيع أراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة الدقهلية، بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة، وتتعلق الواقعة الثانية بمحافظة المنيا وتتمثل في تربح للغير من خلال ترخيص مزرعة دواجن، بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.
وأكد الوزير أنه لن يتهاون في اجتثاث الفساد من جذوره، ولن يسمح بأن تسىء فئة قليلة إلى الأغلبية الشريفة التي تؤدي عملها من انضباط وإخلاص في وزارة الزراعة.