كشف الدكتور سعد نصار، رئيس مجموعة تعديل التشريعات الزراعية، أن وزراء الزراعة تجاهلوا خلال الفترة من 2011، حتى الآن، مشروع إعادة هيكلة وزارة الزراعة للحد من الفساد فى القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى. وقال إن المشروع ساهم فى إعداده الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة عبلة عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد والإدارة، ورئيس المجلس الاستشارى الرئاسى للتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق حاتم، أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أن بقاء الوزراء لمدد قصيرة خلال الفترة الماضية، وافتقادهم الخبرة فى هذا الموضوع الفنى العميق، ساهم أيضاً فى عدم الاهتمام بالمشروع.
أضاف نصار فى تصريحات صحفية، الأحد: «المشروع جاهز، ويمكن تنفيذه خلال شهرين، ويساهم فى تحويل الوزارة لأكبر كيان حكومى يتمتع بالشفافية المطلقة، وينقل التنمية الزراعية إلى مصاف القطاعات المهمة فى الدولة»، موضحا أنه يعتمد على دمج قطاعات الوزارات، وإلغاء البعض الآخر.
وأشار إلى تحديد توثيق وظيفى، وإقرار معايير محددة تضمن اختيار القيادات على أساس الكفاءة والأمانة والسمعة والتاريخ الوظيفى، مع تحديد احتياجات كل وظيفة من الخبرات والمؤهلات والقدرات للقائمين عليها.
ولفت نصار إلى أن المشروع يعتمد أيضاً على استحداث هيئة للرقابة النباتية المتعلقة بضمان سلامة الغذاء.
وأوضح أنه طبقا لمشروع إعادة هيكلة وزارة الزراعة سيتم دمج هيئة الإصلاح الزراعى فى قطاع الخدمات البيطرية الذى يتولى أيضا شؤون الرقابة النباتية لتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، ويضم جهاز تحسين الأراضى إليه.
وذكر رئيس مجموعة تعديل قوانين الزراعة أن المشروع يعتمد أيضا على تحويل قطاع الشؤون الاقتصادية إلى مكتب للسياسات والمعلومات، ويلحق بمكتب وزير الزراعة، مع تبسيط نظام التعاونيات الزراعية.
من جانبها، أكدت مصادر شاركت فى إعداد مشروع إعادة هيكلة وزارة الزراعة قبل 8 سنوات، أنه تم بالفعل الانتهاء من الدراسة وتقديمها إلى وزير الزراعة الجديد وقتها المهندس أمين أباظة لكنه تجاهلها، وتوالى الوزراء بعده دون الاهتمام بها. وأكدت المصادر أن المشروع مازال قابلاً للتطبيق. وأشارت إلى أن هناك مطالب بإعادة عرض المشروع من جديد على الحكومة الجارى تشكيلها ووزير الزراعة الجديد.