أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز، مواصلة الجهود لترىسيخ دعائم الاستقرار، النقدي، والمالي في الاقتصاد المصري، وتعزيز متانة الجهاز المصرفي، بما يتسق مع المعابير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة.
وقال «رامز»، خلال افتتاحه، الأحد، اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية، إن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع إلى ٢.٢ تريليون جنيه في يونيو ٢٠١٥، بمعدل زيادة بلغ ٢١٪ تقريبا عن ذات الشهر العام الماضي.
وأشار المحافظ إلى زيادة الودائع لمعدل ٢١.٣٪ خلال نفس الفترة، كما ارتفعت كذلك أرصدة القروض والخصم للعملاء بنحو ٢٢.١٪
وحسب هشام رامز بلغ معيار كفاية رأس المال لدى البنوك وفقا لمقررات بازل الثانية نحو ١٣.٥٪ في نهاية مارس الماضي، مقابل حد أدنى مقرر ١٠٪ وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ١٨.٩٪ عن العام المالي ٢٠١٤.
وقال إن مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية والنهوض الاقتصادي تأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل الدول على مستوى العالم، فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين.