قالت مصادر مطلعة إن تقييم أداء المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات في حكومة تسيير الأعمال، تضمنت العديد من الملاحظات خلال الأشهر التي تولى فيها الوزارة.
وذكرت المصادر لـ«المصري اليوم» أن تقارير تقييم الأداء أشارت إلى أن الوزير اتخذ العديد من القرارات التي فشلت الوزارة في تبرير أسبابها، ولم يترتب عليها سوى مزيد من الارتباك والتخبط في القطاع الحيوي الهام.
وأوضحت التقارير وفقًا للمصدر أن نجم ترك لمساعده خالد الشريف، اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مدى جدواها، وما إذا كانت تحقق صالح الدولة من عدمه، وكذلك تعارض العديد من القرارات مع التوجيهات والتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية لوزير الاتصالات عند تكليفه بالوزارة مارس الماضي.
وقال المصدر إن تقييم الأداء تطرق إلى قيام وزير الاتصالات باتخذ قرارات عدة بشأن الشركة المصرية للاتصالات ترتب عليها إهدار لموارد الدولة ولم يستطع الوزير أو مساعدوه تبرير تلك القرارات، على الرغم من إتاحة الفرصة لهم، كما أوضحت أن «نجم» قام بتبني خطة لمنح تخفيضات على أسعار البنية الأساسية لم تكن مدروسة بشكل جيد، وظلت محل خلاف شديد في قطاع الاتصالات، بعد أن رفض تنفيذها رئيس الشركة المصرية للاتصالات السابق محمد النواوي، كما أوضح عدم جدواها هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السابق.
ونوهت التقارير إلى أن طريقة معالجة الوضع لم تكن أفضل حال من القرارات الخاطئة، حيث استمر نجم في قراراته الخاطئة، بدءًا من إقالة المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، على الرغم من تحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ الشركة، ثم الإطاحة بهشام العلايلي لرفضه خطط وزير الاتصالات التي أفصح أنها يترتب عليها إهدار للمال العام، ثم ما شهدته الشركة المصرية للاتصالات من تخبط.
كما أشارت التقارير إلى فشل الوزير في ملف تخفيض أسعار الإنترنت الذي قام هو شخصيًا بتوليه أمام الرأي العام، وهو ما انتهي إلى قيام ممثلي ثورة الإنترنت برفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات ورئيس الوزراء في ضوء رفضهم لما أعلن عنه وزير الاتصالات من أسعار أعتقد أنها تحقق رغبة المواطنين.