كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات أصيب بحالة من القلق على خلفية قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب وسط أنباء عن الإطاحة ب المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات في حكومة تسيير الأعمال.
وتولى نجم حقيبة الاتصالات في 5 مارس الماضي .
وأشار المصدر إلى أن «نجم» لم يغادر مكتبه بالوزارة ويمارس مهام عمله، حتى الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديدة.
وأكد المصدر أن نجم التقى المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بسبب بعد تفاقم أزمة الوزارة وياسين، بعد أن قام الأخير بإعادة سيد الغرباوي، نائب رئيس الشركة لشئون خدمات الدولي والمشغلين لمنصبه الخميس الماضي رغم رفض الوزير .
وقال المصدر أن خطط التطوير بالقطاع توقفت بعد تولي نجم المهمة، وتم حصر قطاع الاتصالات في معركة الإنترنت فقط.
وبرزت مطالبات على صفحات ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير وصفحات «المصرية للاتصالات العزبة والتكية»، مطالبات بعدم التجديد للوزير المهندس خالد نجم.
أما في قطاع التكنولوجيا فقد بات الأمر غامضا فيما يتعلق بجذب استثمارات جديدة، وتوسيع حجم أعمال الشركات الأجنبية العاملة في مصر، خاصة في قطاعات تصدير الخدمات بنظام التعهيد أو تنفيذ مشروعات جديدة.
ويعد قطاع الاتصالات قطاعا داعما لخزينة الدولة والعمود الفقري للاقتصاد، خاصة وانه يساهم بإيرادات سنوية تقدر بنحو 48 مليار جنيه .
ورفض «نجم» التجديد لرئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق المهندس هشام العلايلي وتم تعيين قائم بالأعمال لمدة ثلاثة أشهر في هذا الجهاز الرقابي الذي يحتاج إلى وجود مسؤول يتخذ قرارات استراتيجية وهامة.
وأثار العرض التسعيري لشركة «تى أي داتا» جدلا واسعا بشبكات التواصل وبعض انتقادات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لعدم ضمان وصول السرعات كاملة للمستخدمين في حين وافق على عرض تسعيري بباقات محدودة لا يضمن وصول السرعات كاملة للمشتركين، وهو الجهة المنوط بها حماية المستخدمين والإعلان عن العروض بشفافية لهم.
وأقال وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، في 27 مايو الماضي، المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وهى من كبرى الشركات الحكومية التي تمتلك بها الدولة نحو 80% من أسهمها، وتم إلغاء الترخيص الموحد للاتصالات الذي كان سيتيح لها التحول لمشغل متكامل، فضلا عن تسبب بأزمات كبرى للشركة، لاسيما بعد تصاعد الخلافات بين وزير والإدارة التنفيذية للشركة في يوليو الماضي، والتي اتهمته بتنفيذ مصالح شركات خاصة.
كما تم إقالة الأعضاء المنتدبين لشركة «تى أي داتا» المهندس أحمد أسامة والمهندس تامر جاد الله وهم من اكفا مسئولي القطاع حيث زاد معدل نمو الشركة بنحو 10 أضعاف بعد توليهم المسئولين، غير أنه قد تم تعيين قائما بالأعمال بدلا منهم، كما أوردت بعض تقارير بشان مكاتبات داخلية بشركة «تى آى داتا» تشير إلى توقعات بتحقيق خسائر تصل إلى 300 مليون جنيه بإيرادات الشركة.
وكان رئيس الوزراء قد رفض التجديد لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات برئاسة الدكتور محمد سالم بعد الضجة المثارة بشان الكثير من القرارات التي كان يعتزم أن يتخذها المجلس من بينها اعتزام المجلس تخفيض قيمة خدمات التراسل لشركات المحمول الخاصة، ولم يحضر مندوب الحكومة للجمعية العمومية الخاصة بالشركة في 11 من أغسطس الجاري، وبالتالي لم يتم اعتماد تشكيل المجلس أو تغيير النظام الأساسي للشركة واستندت الإدارة الحالية على فتوى قانونية للاستمرار بالنصب حتى مارس المقبل.
وقبل عدة أيام تجدد الخلاف بين الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أسامة ياسين ووزير الاتصالات المهندس خالد نجم، عقب أنباء اعتزام الوزارة الإطاحة بـ«ياسين» لتخفيض قيمة أسعار البنية الأساسية لشركات المحمول، حيث يرى الوزير أن هذا الأمر سيخفض أسعار خدمات الإنترنت، الأمر الذي تم نفيه بشكل رسمي من جانب وزارة الاتصالات.