قلت من قبل إن المهندس أحمد عز لو سألنى رأيى، فسوف أنصح بأن يبتعد عن الترشح للبرلمان المقبل، ولكن يبدو أنه راغب فى أن يكون عضواً فيه، ومتمسك بحق له لا يحجبه عنه القانون.
وعندما تقدم هو بأوراق ترشحه، فى المرة السابقة، حين كانت الانتخابات على وشك الانعقاد أول هذا العام، فإن أوراقه قد جرى رفضها لأسباب بدت غير منطقية بالمرة، وأظن أنها كانت تعيد تذكيرنا بالأسباب المضحكة التى من أجلها منعوا اللواء عمر سليمان من الترشح للرئاسة فى 2012، لقد قيل وقتها إن أوراق «سليمان» ينقصها 37 توكيلاً، وهو كلام كان يجب أن يقال لناس بلا عقول، لأن الذى يتصور أن مسألة من نوع أن 37 توكيلاً يمكن أن تفوت على رجل مخابرات بحجم عمر سليمان، يرحمه الله، إنما هو إنسان ساذج للغاية! فلا سامح الله المشير طنطاوى!
الواضح هذه المرة أن المهندس عز تجنب الأسباب التى دعت إلى استبعاد أوراقه، فى المرة السابقة، وحين تقرأ أنت الكلام المنشور فى صحف أمس، على لسان محاميه، الدكتور محمد حمودة، أو على لسان المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى المنوفية، يتبين لك أنه لا شىء يمنع عز من أن يتمتع بالحق الذى يتمتع به أى مرشح، بين آلاف المرشحين الذين تقدموا إلى هذه اللحظة.
والذى أفهمه، ويفهمه أى عاقل، أن المنافس الوحيد للرجل هو المرشح الذى قرر أن يخوض الانتخابات ضده فى دائرته.. هذا هو منافسه الوحيد، أو منافسوه، إذا كانوا أكثر من مرشح، فلا الدولة، متمثلة فى أجهزتها المختلفة، ولا «العليا للانتخابات»، فى منافسة معه، ثم إن الفيصل فى النهاية هو ناخب الدائرة.. هل سيمنحه صوته، أم لا؟!
إننى لا أتكلم عن «عز» هنا، بوصفه قيادياً سابقاً فى الحزب الوطنى، ولا بوصفه صاحب أعمال، وإنما بوصفه مواطناً فى الأساس، وعما إذا كان القانون يمنحه الحق مثل غيره، أو لا يمنحه.. هذا كل ما يهمنى!
قد يقول قائل: كيف يعود عز للترشح، وقد كان بما فعله فى برلمان 2010 سبباً فى 25 يناير 2011؟!.. وأقول، بكل أمانة، إننا ظللنا نظن، فى البداية، أن طرد المعارضة من ذلك البرلمان كان سبباً فى 25 يناير، إلى أن ظلت الأيام تقذف لنا، على مدى سنوات خمس تقريباً، بما يثبت يوماً بعد يوم، أن 25 يناير كانت أكبر بكثير جداً من قصة برلمان 2010، لأن السؤال هو: هل كان ما حدث فى 25 يناير 2011 سينتفى، لو أن المعارضة كانت كلها موجودة فى برلمان 2010؟!.. لا أظن أبداً، ولا أظن أنك تظن.
أريد أن أقول إن القانون الطبيعى يجب أن يكون هو الحَكَم بين عز والدولة، وأن يتاح له قانوناً ما يتاح لغيره من المرشحين، مادام لم يصدر تشريع بإقصاء قيادات الوطنى السابقة، وأن يكون منافسوه هم المرشحين أمامه وحدهم، لا الدولة أو أى جهاز فيها، وأن تكون الكلمة فى الحكاية كلها للناخب دون سواه!