أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء أجازت ما يُسمى «صك الأضحية» أو مشروع الأضاحي لمن تصعب عليه إقامة سُنَّة الأضحية بأنفسهم كمَن لا يجدون حولهم مَن يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين، أو مَن يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح، أو مَن يكون الوقت معه غير كافٍ لإتمامها، أو مَن يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته.
وقال «علام»، في بيان له، الجمعة، إن الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب بديهي، يكون الرأي بجواز إقامتها- الأضحية- بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة إما عن طريق أشخاص أو مؤسسات خيرية أو بنوك مؤهلة لذلك، حرصًا على مصلحة الفقراء.
ونوَّه المفتي بأنه لا يجوز شرعًا إعطاء الجزار من الأضحية لحومًا أو جلودًا أو غير ذلك نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية.
وأوضح أن الشرع الحكيم قد بيَّن كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يُستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث: يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث، فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث، فلا حرج، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب، لقول ابن عمر- رضي الله عنهما: «الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين».
ودعا المفتي جميع المواطنين إلى الحرص على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على البيئة والصحة العامة التي تُعد جزءًا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله، بحيث نُجَنِّب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة.
كما دعا «علام» الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يُعلَن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة وعدم ترك المواطنين في حيرة من أمرهم.