استنكر مجلس الوزراء ما وصفه بـ«الحملة المغرضة ضد الحكومة»، وأكد، فى بيان أصدره أمس، أن قضية وزارة الزراعة فى يد القضاء العادل، وأنها لم تمس أحداً من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط، وأن ما حدث فى هذه القضية يؤكد الشفافية التامة وغير المسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية.
وقالت وزارة الموارد المائية والرى إن ما ذكرته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى حول اشتراك محمد فودة، المتهم فى قضية «فساد وزارة الزراعة»، فى عضوية لجنة حماية النيل، كان بسبب أنه يكتب بشكل أسبوعى منتظم فى جريدة وموقع «اليوم السابع»، وهو ما دفع الوزارة إلى توجيه الدعوة له للمشاركة بهذه الصفة.
وأوضحت الوزارة، فى بيان أصدرته أمس، أنه بعد إطلاق الحملة فى يناير الماضى رأت الوزارة صعوبة تنفيذ فكرة لجنة النيل أو عقد اجتماعات لها، وبالتالى تم صرف النظر عنها، واتجهت الوزارة إلى أساليب أخرى لمتابعة أنشطة وأعمال الحملة.
وأكدت الوزارة أنها أطلقت، فى 5 يناير الماضى، الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات والتلوث، والتى لاتزال فعالياتها مستمرة حتى الآن، وأنه لتوفير المزيد من عوامل النجاح للحملة رأت الوزارة فى ذلك الوقت ضم عدد من الإعلاميين والفنانين والصحفيين للمشاركة فى عضوية شرفية للجنة حماية النيل، حيث تم توجيه الدعوة إلى أكثر من 400 إعلامى وصحفى وفنان.