واصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حملتها التي دشنتها الإثنين الماضي حول العدالة الاقتصادية والاجتماعية في أوجه الإنفاق العام والموازنة العامة للدولة.
وذكرت في ثاني إنفوجراف صادر عنها، الخميس، أن نسبة العمالة الحكومية تبلغ إلى حجم السكان في مصر حوالي 7.1 موظف لكل مائة مواطن، بحسب بيانات العام 2010.
وأوضحت «المبادرة المصرية»، في الإنفوجراف الصادر بعنوان «العمالة الحكومية كنسبة مئوية من السكان»، أن هذه النسبة تشمل المعلمين والأطباء والقضاة والشرطة والجيش وغيرهم من الموظفين، واعتبرتها أقل من النسبة المناظرة في دول الاتحاد الأوروبي، والبالغة 7.9، أو الولايات المتحدة والبالغة 7.27.
وأضافت «المبادرة المصرية» أن هذه الدول هي دول «رأسمالية عتيدة»، تقدس دور القطاع الخاص، ولا تحبذ وجود جهاز حكومي كبير، ومع ذلك فنسبة موظفيها إلى إجمالي عدد سكانها أكبر من مصر، معلقة بالقول «فهل نكون ملكيين أكثر من الملك؟».
و«العدالة الاقتصادية والاجتماعية في أوجه الإنفاق العام والموازنة العامة للدولة» هي حملة تطلقها المنظمة الحقوقية على مدار شهر سبتمبر الجاري، تهدف إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالممارسات الاقتصادية للدولة، ومنها المتعلقة بالإنفاق الحكومي والضرائب والأجور، مستعينة في ذلك برسومات توضيحية مبسطة.