واصل عمال شركة النصر لصناعة الكوك إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية المتأخرة، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة، وإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقال أحد القيادات العمالية داخل الشركة، إن العمال تدرس التصعيد داخل الشركة، وذلك بغلق الأبواب الرئيسية للشركة عن طريق لحامها بالحديد، حتى لا يتمكن أي من المسؤولين بالشركة من الدخول لحين تحقيق مطالبهم، وصرف الأرباح، وفتح ملفات الفساد الخاصة برئيس الشركة القابضة.
وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن عملية توقف الإنتاج داخل الشركة يعرضها لخسائر كبيرة، بخلاف الخسائر، التي ستعود على شركة الحديد والصلب المصرية، نظرًا لأن شركة الكوك هي، التي تزود الشركة بالكوك لتشغيلها.
وطالب القيادي العمالي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، الحكومة سرعة التدخل لوقف نزيف الخسائر، التي تتعرض لها الشركة، التي كانت تنتج في الماضى 62 منتجا، وفى الوقت الحالى لم تعد تنتج سوى 16 منتجا فقط، بالإضافة إلى شركة الحديد والصلب، التي ستتوقف خلال الساعات المقبلة بسبب عدم إمدادها بالكوك للتشغيل.
وتساءل: «من يحمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية، الذي يعد رجل الأنظمة السابقة منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، الذي يتعمد تخسير الشركة، على الرغم من تحقيقها أرباح العام الماضى، وحتى الوقت الحالى لم يتم توجيه أي اتهامات له على الرغم من الفساد الكبير في عهده»، قائلا: «من يحمى الفاسدين في الدولة وهناك ثورتين قامتا من أجل القضاء على ذلك»، على حد قوله.
وأوضح أن ما تردد حول صرف الشركة شهرين من الأرباح غير مقبول، حيث أن العاملين لهم 24 شهر سنويا يتم صرفهم على مرحلتين الأولى في شهر رمضان والثانية، عقب إقرار الجمعية العمومية للشركة.
كانت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة قد قدمت مذكرة لرئيس الحكومة ووزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة، لعرض مشكلتهم بسبب عملية التعنت من جانب رئيس الشركة القابضة، المهندس زكى بسيونى، لرفضه صرف مستحقات العاملين، مؤكدين استغلال رئيس الشركة القابضة في شركة الكوك على أن يدعم باقى الشركات الخاسرة، وهو ما يعد أمرا مرفوضا من جانب عمال الشركة البالغ عددهم نحو 2200 عامل.