قال الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة قد تلقت طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية نهاية شهر أغسطس الماضي بشأن طلب مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 371 لسنة 2014 والخاص بتحديد نسبة المحتوي الرطوبي بحبوب القمح المستوردة.
وأضاف، في تصريحات له، أن القرار يستهدف في المقام الاول توفير إحتياجات المستهلك المصري من القمح، والذي يمثل أحد السلع الإستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
يذكر أن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أصدر قراراً بمنح مهلة إضافية قدرها 9 أشهر للقرار الوزاري الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، والتي ستبدأ اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري وتنتهي في 31 مايو 2016.