قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، إن شكوى الحكومة بسبب زيادة الأجور كرقم مطلق خلال السنوات الأخيرة من 46 مليار جنيه في 2005-2006 إلى 218 مليار في 2015-2016، «غير صحيح».
وذكرت المبادرة في بيانها «أجور موظفي الدولة.. ليست الهم الأكبر»، ضمن سلسلة تقريرها «أين تذهب أموالنا هذا العام»، خلال شهر سبتمبر، أن كل بنود الإنفاق الحكومي زادت هي الأخرى خلال الأعوام الماضية، مثل شراء سلع وخدمات، والدعم وفوائد الدين العام، والاستثمار وغيرها، وهي زيادة طبيعية في ضوء الزيادة السكانية وفي ضوء التضخم، وعادة ما تكون مطلوبة، بحسب بيان المبادرة.
وأشارت إلى أن نسبة الأجور من إجمالي الإنفاق العام لم تزد، بل بالعكس عادت لمستوياتها منذ عشر سنوات.
وأوضحت: «نسبة الأجور من إجمالي الإنفاق كانت تمثل 19.8% من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2005-2006، وانخفضت إلى 19% العام المالي الحالي».
وبيّنت أنه في المقابل، زادت مديونية الحكومة زيادة رهيبة، وترتب على ذلك أن خدمة الدَّين العام (فوائد الديون+ أقساط سداد الديون) أصبحت هي البند الذي يلتهم حوالي ثلثي الإنفاق الحكومي.