ترأست الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الأربعاء، الاجتماع الثاني بشأن إنشاء منظومة متطورة لمركز عمليات للتدخل السريع للاكتشاف المبكر والحد من الحوادث والكوارث في المناطق الصناعية بمشاركة الوزارات المعنية واتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية والمستثمرين.
وشددت «عشري» في بداية الاجتماع على أن مسؤولية سلامة المنشآت والأفراد من المخاطر الصناعية هي مسؤولية مشتركة لعدد كبير من الوزارات والجهات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل وزيادة التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة لتوفير بيئة عمل آمنة بجميع المناطق الصناعية وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الصناعة.
وعرضت إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مقترح مشروع منظومة الإنذار المبكر والتدخل السريع وفكرتها المراد تطبيقها بالمصانع ومكوناتها واحتياجاتها والتصور العام لها للتعامل مع الكارثة بشكل استباقي قبل حدوثها.
وقالت الوزيرة إن الجهات المشاركة اتفقت على مقترح الخطة وعرضت رؤيتها بضرورة أن يكون هناك عنصر بشري مدرب يمكن له توصيل البلاغ إلى مركز العمليات وإلزام كافة المنشآت بتنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة للسلامة قبل منحها الترخيص وفي حالة مخالفتها يتم غلقها حفاظًا على أرواح العاملين بها، مشددين على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبة على المنشآت المخالفة لعدم جدية المنصوص عليها حاليًا.
وأضافت «عشري» أن الجهات المشاركة قالت إن تكلفة إنشاء غرف عمليات التحكم والسيطرة وأطقم التدخل السريع في مشروع منظومة الإنذار المبكر والتدخل السريع المقترح تعميمها على كافة المناطق الصناعية تحول دون البدء في المشروع بشكل كامل.
وأفادت بأن المشاركين اتفقوا على تأجيل تنفيذ هذا المشروع الكبير والبدء في تنفيذ أحد البدائل الأخرى والتي سوف يسهم تطبيقها في الحد من الحرائق أو القضاء عليها قبل تفاقمها وذلك بإنشاء وحدات إطفاء fire station بـ 52 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية لسرعة التدخل للحد من حوادث الحريق والكوارث بهذه المناطق والحد من آثارها على ألا تقل قوة الوحدة عن 5 سيارات إطفاء.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مكاتب فنية تضم مختصين من وزارة القوى العاملة والهجرة وجمعيات المستثمرين لتتولى الدور الإرشادي ودعم المنشآت فنيًا وتقديم المشورة لتلافي الحوادث وإصابات العمل بالمناطق الصناعية من خلال الندوات وتجارب الإخلاء وغيرها من وسائل التوعية، وتحدد المهام والدور المكلف بها لكل جهة من الجهات المشاركة لتنفيذ المشروع سواء بتحديد واختيار أماكن إنشاء وحدات الإطفاء(fire station) ومساحتها بجميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ومواصفات المباني الخاصة بوحدات الإطفاء فضلاً عن الشروط الفنية الخاصة بسيارات الإطفاء المطلوبة والإشراف الفني والإداري على وحدات الإطفاء الجديدة منعًا لتضارب الاختصاصات.
وتابعت: «ستقوم وزارة القوى العاملة بتقديم الدعم اللوجيستي للمشروع والعمل على تذليل العقبات الإدارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمسؤولة عن وضع المقترح موضع التنفيذ فضلاً عن تكليف أحد أخصائي السلامة والصحة المهنية للعمل بالمكاتب الفنية لتقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين بها وتقديم الاستشارات الفنية للمنشآت من خلال المكاتب الفنية لتلافي وقوع الحوادث والإصابات ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت».
وذكرت أن الوزارات والجهات المعنية ستقوم بتوفير الأراضي التي سيتم تحديد واختيار أماكنها من خلال وزارة الداخلية وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء تلك الوحدات، لافتة إلى ان اتحاد الصناعات والمستثمرين سيقومون بتمويل شراء سيارات الإطفاء اللازمة طبقًا للمواصفات والشروط التي سيتم تحديدها بواسطة الجهات المعنية وتخصيص المكاتب الفنية والتي ستضم متخصصين من وزارة القوى العاملة والمستثمرين لتتولى الدور الإرشادي ودعم المنشآت وتقديم المشورة لتلافي الحوادث وإصابات العمل من خلال الندوات وتجارب الإخلاء وغيرها من وسائل التوعية.
وأكدت «عشري» أنه سيتم عرض نتائج التقييم الميداني خلال أسبوعين لاحتياجات 52 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية من وحدات الإطفاء الإضافية وكذا حصر احتياجات وحدات الحماية المدنية القائمة بهذه المناطق وأماكن التوزيعات المقترحة لإنشاء الوحدات الجديدة وفقًا لمقترح المنظومة.