أكد حزب التجمع، أن «حكم القضاء الإداري تجاهل بيانات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة لفتح باب الترشح والتي أكدت أن اللجنة استطلعت رأي جهات الاختصاص في وزارة الصحة والتي أكدت على استمرارية سريان الكشف الطبي وعدم الحاجة لإجراء كشف طبي جديد».
وأشار إلى أن «الحكم القضائي وتبريره بالأثر الزمني للتحاليل يفتح الباب أمام مطالبات بضرورة الكشف (الدوري) سواء على أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية باعتبار أن (الزمن) قد يغير من حالتهم الصحية والذهنية، وهو ما لم يقصد إليه المشرع حين ضمن في اشتراطات الترشح ضرورة إجراء الكشف الطبي بل، ويثير السؤال حول إمكانية إلزام نواب البرلمان بالكشف الدوري خلال فترة عضويتهم بالمجلس».
وتابع، أن «حيثيات الحكم والتي تتحدث عن خطورة دور نائب البرلمان، وضرورات السلامة الذهنية تفتح الباب أمام المطالبة بالكشف (الطبي الدوري) على القضاة ورجال النيابة العامة باعتبارهم يتولون مهام هي الأخطر في فض المنازعات واسترداد الحقوق بين أفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة».
واختتم البيان بأن «هناك مواقف قانونية مستقرة تجاهلتها المحكمة عند النطق بحكمها من بينها أن عدد من المرشحين لمجلس النواب بعد تقديم أوراقهم واستلام ما يفيد صحتها انصرفوا إلى مشاغل خاصة بعضها خارج البلاد، وهناك ما يستحيل معه عودتهم لتنفيذ الحكم إضافة لسفر عدد من المرشحين لقضاء فريضة الحج من بينهم مرشح التجمع بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية».