كثَّفت قوات الأمن من تواجدها داخل ديوان وزارة الأوقاف، وأغلقت أروقة الطابق الثاني المؤدي إلى مكتب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، وذلك عقب تردد شائعات داخل أروقة الوزارة عن إعفائه من رئاسة الحج، تمهيدا لإقالته.
وقالت مصادر بوزارة الأوقاف إن عددا كبيرا من موظفات الوزارة استقبلن تلك الأخبار بالزغاريد، وتجمع الموظفون أمام مكتب الوزير وفي طرقات الوزارة.
ومنع أمن الوزير وأفراد الأمن المعينون من جمعة جميع العاملين من المرور إلى مكان تواجد الوزير، ولم يسمح إلا للشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بالدخول.
وأرجعت المصادر أنباء ورود اسم الدكتور محمد مختار جمعة في قضية فساد وزارة الزراعة، إلى علاقته بمحمد فودة، وسيط الرشوة في القضية، والذي سبق أن التقى جمعة أكثر من مرة في مكتبه، ونشر له أكثر من حوار في صحيفة يومية خاصة.
كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة »، أن مسؤولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة)، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها، الاثنين، أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: «صلاح الدين هلال، وزير الزراعة (المستقيل)، ومحيي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة».