قالت اللجنة القانونية لحزب النور، إن حكم القضاء الإدارى بعدم الاختصاص بحل حزب النور، وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يؤكد أننا حزب سياسي.
وأضاف الحزب، في بيان له، الثلاثاء، أن المحكمة قالت، في حيثيات حكمها، إنها ليست مختصة نهائيًا بنظر الدعوى، لأن القانون أناط بالدائرة الأولى دائرة الأحزاب نظر مثل هذه الدعاوى.
وأكدت مصادر قيادية بالحزب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن قادة الحزب قلقون من الحملات التي أطلقتها قوى مدنية ومنشقون عن جماعة الإخوان لحل الأحزاب الدينية، في مقدمتهم «النور».
وأوضحت المصادر أن قادة حزب النور يخشون أن تكون الدولة وراء تلك الحملات، تمهيدًا للإطاحة بالحزب السلفي من المشهد السياسي.