قالت مصادر بلجنة تقسيم الدوائر إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس الوزراء الخاص بإعادة توزيع دوائر قنا ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى سيتم التعامل معه بالعودة إلى القرار بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية باعتبار مركزي قوص وقفط دائرة واحدة ومركز ومدينة قنا دائرة أخرى.
وأضافت المصادر أن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر أرسلت إلى مجلس الوزراء جدول التقسيم وبه قوص دائرة منفصلة وقفط تابعة لمركز قنا إلا أن القرار بقانون نتيجة خطأ ما حدث في مجلس الوزراء باعتبار قوص وقفط دائرة واحدة وهو ما دفع رئيس الوزراء لاستدراك الخطأ بإصدار قرار نشر في الجريدة الرسمية لفصل المركزين عن بعضهما هو ما أبطلته المحكمة في حكمها الصادر، الاثنين.
وحول موقف المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى لجنة الطلبات بقنا، أشارت المصادر إلى أن المرشح لم يحصل على مركز قانوني ثابت حتى الآن لأن التقديم لم ينته ولم تعلن الكشوف النهائية مما يسمح له بأن يعدل طلب ترشحه في استمارة التقديم.
وتتكون الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها ٣، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مراكز قوص وقفط وعدد مقاعدها ٣.